مع وصول شظايا الحرب في الشرق الأوسط إلى مختلف بقاع العالم، الاقتصاديون في المغرب يترقبون نتائج الاجتماع الفصلي الأول لبنك المغرب برسم سنة 2026.
المصرف المركزي للمملكة مجددا أمام معادلة دقيقة، تتطلب موازنة صعبة بين دعم النمو الاقتصادي وبين كبح ضغوط تضخمية مستجدة قد تعصف بقدرة المواطنين الشرائية، والكلمة المفتاح سعر الفائدة.
التوقعات تتأرجح بين خيار تثبيت سعر الفائدة عند 2.25 في المائة، وسيناريو الرفع الاستباقي بـ25 نقطة أساس، كخطوة دفاعية لحماية التوازنات الماكرو-اقتصادية.
في انتظار معرفة ما سيقرره بنك المغرب، ما تداعيات كل سيناريو على حدة؟ توضيحات محمد جدري، الخبير في السياسات الاقتصادية.
Medi1news