في كل مرة يُعلن فيها المغرب عن العودة إلى اعتماد التوقيت الإضافي، يتجدد النقاش بين من يراه خيارا استراتيجيا يخدم تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن يعتبره عبئاً يومياً يمس الإيقاع الاجتماعي للمواطنين.
في خضم الجدل المتجدد حول التوقيت القانوني بالمغرب، يصدر المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة دراسة تحليلية حول ما يسميه بـ"السيادة الزمنية" للمملكة تحت نظام GMT+1.
توضيحات رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة.
Medi1news