أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن اليابان أطلقت رسميا سلسلتها الأولى من الاستثمارات، في إطار التزام بقيمة 550 مليار دولار لفائدة الولايات المتحدة، في ما وصفه بـ"اتفاق تجاري ضخم".
وسلط القاطن بالبيت الأبيض، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، الضوء على ثلاثة مشاريع أولية في "مجالات استراتيجية" موزعة على ولايات مختلفة، ويتعلق الأمر بتطوير النفط والغاز في تكساس، وإنتاج الكهرباء في أوهايو، والمعادن الحيوية في ولاية جورجيا.
من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية، اضطلعت بدور حاسم في إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود.
وأكد أن محطة توليد الطاقة، التي تعمل بالغاز والمرتقبة بأوهايو، "ستكون الأكبر في التاريخ"، بينما ينتظر أن ترفع مشاريع الغاز الطبيعي المسال في تكساس حجم الصادرات الأمريكية، وتعزز "هيمنة الولايات المتحدة على قطاع الطاقة".
وارتباطا بالمشروع المتعلق بالمعادن الحيوية في ولاية جورجيا، سجل الرئيس ترامب أنه سيقلل من اعتماد الولايات المتحدة على القطاع المنجمي.
ووصف الرئيس التنفيذي الأمريكي الاتفاق بأنه "تاريخي"، مشيرا إلى أنه سيمكن من إحداث "مئات الآلاف من مناصب الشغل" مع تعزيز الأمن القومي، والاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت واشنطن وطوكيو أعلنتا، نهاية يوليوز الماضي، عن توقيع اتفاق تجاري، ينص على تقليص الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات اليابانية المستوردة إلى 15 بالمائة، مقابل استثمار إجمالي قدره 550 مليار دولار من قبل المقاولات اليابانية في الولايات المتحدة.
كما ينص الاتفاق على أن تمتلك واشنطن سلطة قرار تحديد وجهة الاستثمارات اليابانية، على أن تتم مراجعة المشاريع المقترحة من قبل لجنة يابانية -أمريكية، قبل اختيارها واعتمادها النهائي من قبل الرئيس ترامب.
إثر ذلك، ستكون طوكيو مدعوة إلى ضمان التمويل اللازم، في مدة لا تتجاز 45 يوما.
وبموجب بنود هذا الاتفاق، سيتقاسم اليابانيون والأمريكيون الأرباح المحققة عن كل مشروع، بالتساوي، إلى أن يتم سداد الرأسمال الياباني المستثمر. بعد ذلك، ستبقى 90 بالمائة من الأرباح في الولايات المتحدة.
ميدي1نيوز + ومع