أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون للميزانية لإنهاء إغلاق حكومي جزئي استغرق أزيد من ثلاثة أيام.
ومن المرتقب أن يصادق الرئيس دونالد ترامب على القانون، مما سينهي رسميا "الإغلاق" الذي استمر منذ السبت الماضي في ظل خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي وإدارة شرطة الهجرة والجمارك.
وتم تمرير مشروع القانون بفارق ضئيل، إذ حصل على 217 صوتا مؤيدا مقابل 214 عارضوه. وصوتت أغلبية النواب الجمهوريين، بدعم من 21 نائبا ديمقراطيا، لصالح إعادة فتح الحكومة بشكل كامل. في المقابل، انضم 21 نائبا جمهوريا إلى الديمقراطيين في معارضة إنهاء الإغلاق الحكومي.
ويتوفر المشرعون الآن على مهلة تفوق الأسبوع من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات المتعلقة بوزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على إدارة شرطة الهجرة والجمارك ومراقبة الحدود. ومن المقرر أن ينتهي تمويل هذه الوزارة في 13 فبراير الجاري.
ويعود هذا الخلاف إلى الأحداث التي شهدتها مينيابوليس مؤخرا. إذ عبر الديمقراطيون عن استنكارهم لمقتل أليكس بريتي، وهو ممرض أمريكي كان يبلغ من العمر 37 عاما، برصاص عناصر فدراليين أواخر يناير المنصرم، خلال احتجاجات مناهضة لوجود شرطة الهجرة والجمارك في هذه المدينة شمال الولايات المتحدة.
وجاءت وفاته بعد ثلاثة أسابيع من مقتل ريني غود، التي قضت بدورها بعد إطلاق النار عليها من طرف عناصر فدراليين في المدينة ذاتها.
ويشدد الديمقراطيون، منذئذ، على رفض التصويت على أي ميزانية مخصصة لوزارة الأمن الداخلي في حال لم يتم تطبيق إصلاحات هامة لجهاز شرطة الهجرة والجمارك.
ميدي1نيوز - ومع