أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية عند متم شهر دجنبر 2025، أظهر عجزا في الميزانية يقدر ب 61,6 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها الأخير حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الرابع من سنة 2025، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) التي بلغت 637,6 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 699,2 مليار درهم.
وأبرزت أنه أخذا بعين الاعتبار الإيرادات من القروض البالغة 126,1 مليار درهم، وتسديدات الدين بقيمة 65,9 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية أفرز فائضا في النفقات على الموارد قدره 1,4 مليار درهم.
وبلغ إجمالي موارد الدولة خلال سنة 2025 معدل تنفيذ بنسبة 116,1 في المائة من توقعات قانون المالية، علما بأن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت، على التوالي، 32,8 مليار درهم و 3,5 مليار درهم عند متم دجنبر 2024.
وتتوزع الموارد الإجمالية للدولة على الإيرادات العادية (410 مليار درهم)، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد (126,1 مليار درهم)، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة (224,3 مليار درهم)، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة - سيغما (3,4 مليار درهم).
وسجل إجمالي نفقات الدولة نسبة إنجاز بلغت 106,1 في المائة. وتتوزع على النفقات العادية للميزانية العامة (372,1 مليار درهم)، ونفقات الاستثمار (129,4 مليار درهم)، وإصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة (194,8 مليار درهم)، وتسديدات الدين (65,9 مليار درهم).
ميدي1نيوز - ومع