يدخل قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ اليوم حاملا معه واحدا من أوسع الإصلاحات القانونية التي شهدتها المملكة في العقود الأخيرة.
ويعيد هذا القانون رسم ملامح العدالة الجنائية في مختف مراحلها عبر ثلاثة مرتكزات أساسية كتعزيز الحقوق وضمانات المحاكمة العادلئة والعمل على تحقيق النجاعة والرقمنة واستشراف وسائل جديدة لمحاربة الجريمة وتعزيز الأمن القضائي.