تم، الخميس بالرباط، التوقيع على ميثاق تمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا، من طرف كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبنك المغرب، ومؤسسة "تمويلكم"، ووكالة "مغرب المقاولات"، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويندرج هذا الميثاق في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2025 بمناسبة عيد العرش، والذي دعا فيه جلالته إلى تدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية والنهوض بتنمية مجالية مندمجة.
وخلال حفل التوقيع، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن القطاع المالي مدعو للاستجابة للدعوة الملكية الرامية إلى الحد من التفاوتات بين جهات المملكة.
وسلط السيد الجواهري الضوء على التحديات المرتبطة بأهمية السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن معدل التداول النقدي يمثل 28 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.
وأوضح أن تحليل جميع مكونات هذه الإشكالية أتاح تحديد الرافعات الكفيلة بالاشتغال بفعالية، مضيفا أن الحلول تمر، أساسا، عبر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. كما استعرض استراتيجية الشمول المالي التي تروم تغطية التراب الوطني بتوفير نقطة ولوج واحدة على الأقل للخدمات المالية في كل جماعة.
من جانبه، أشاد نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، محمد الكتاني، بجهود البنك المركزي وكافة المؤسسات التي تسهم بشكل يومي في دعم المقاولات الصغيرة جدا، مبرزا أن هذا الميثاق يضع ترتيبات عملية من شأنها توجيه أنشطة القطاع البنكي خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".
وشدد السيد الكتاني على ضرورة تخصيص فرق بنكية مؤهلة لخدمة هذه الفئة من المقاولات بصورة أفضل، ورقمنة عروض المنتجات والخدمات، لا سيما تحسين جودة نماذج التنقيط عبر إرساء قاعدة وطنية للبيانات السلوكية.
بدوره، أوضح رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يوسف العلوي، أن 90 في المائة من منخرطي الاتحاد هم من المقاولات الصغيرة أو الصغيرة جدا، مشيرا إلى أن هذا "الميثاق يأتي ليكمل الترسانة التمويلية القائمة من خلال إدماج نظام تنقيط وطني، وتوفير مواكبة غير مالية، وإرساء نظام لأعداد التقارير".
وأكد السيد العلوي حرص الاتحاد على تعزيز حضوره الترابي عبر تمثيلياته الجهوية، مضيفا أن تحسين الولوج إلى التمويل وتقوية قدرات رواد الأعمال سيمكن هذه الفئة من الارتقاء نحو مسارات مستدامة للنمو وإحداث فرص الشغل.
من جهته، أكد المدير العام لمؤسسة "تمويلكم"، سعيد جبراني، الدور المحوري للمؤسسة في مواكبة القطاع المالي لتسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل، لافتا إلى أن "تمويلكم" ساهمت سنة 2024 في تعبئة 41 مليار درهم من التمويلات، 89 في المائة منها موجهة للمقاولات الصغيرة جدا.
ويواكب هذا الميثاق تفعيل ميثاق الاستثمار، الذي أحدث آليات جديدة لدعم استثمار المقاولات، لا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز خلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية.
كما يأتي في سياق مواصلة الجهود المبذولة من طرف الجهات المعنية، منذ أكثر من عقدين، لتسهيل ولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل، خاصة في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب.
ومن خلال هذا الميثاق، توحد الأطراف الموقعة جهودها لتحسين الخدمات الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، طيلة مدة عملها، علما أن هذا الصنف يمثل 94 في المائة من النسيج الإنتاجي الوطني وتساهم بشكل كبير في التشغيل رغم أن إمكاناتها الاقتصادية محدودا.
كما يهدف الميثاق، أيضا، إلى رفع القيود التي تعيق تطور هاته المقاولات وإلى تعزيز نمو أكثر شمولا وتوازنا عبر مختلف ربوع المملكة.
ولهذا الغرض، تلتزم الأطراف باتخاذ تدابير جديدة على مستوى التمويل والتنقيط والمواكبة، وستعمل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر ومؤسسة "تمويلكم" على تقديم عروض تمويل وضمان معززة تتناسب مع الاحتياجات الخاصة لهذه المقاولات. ومن جهته، قام بنك المغرب، منذ مارس 2025، بإرساء آلية جديدة لإعادة التمويل موجهة خصيصا للمقاولات الصغيرة جدا بسعر تفضيلي.
كما ستعمل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر على مراجعة أنظمتها للتنقيط الداخلي لمراعاة خصوصيات هذه الفئة من المقاولات بشكل أفضل، مع إدماج نتائج نظام التنقيط الوطني الخاص بهذا القطاع والمزمع إرساؤه ابتداءً من أوائل سنة 2026.
وستسعى الأطراف الموقعة على الميثاق إلى تعزيز وتنسيق إجراءات المواكبة المنجزة في إطار برامج التكوين والتحسيس والدعم التقني لفائدة هذه المقاولات، مع مراعاة خصوصياتها.
وينص الميثاق على إحداث لجنة خاصة بالمقاولات الصغيرة جدا تتولى تتبع تنفيذ التزامات الأطراف الموقعة.
ميدي1نيوز - ومع