أعلنت النيابة العامة بإسطنبول، اليوم الجمعة، توقيف 18 شخصا، بينهم 17 حكما، في إطار التحقيق المتواصل في فضيحة المراهنات التي هزت كرة القدم التركية.
وأوضح مكتب المدعي العام، في بيان، أنه أصدر مذكرات توقيف في حق ما مجموعه 21 شخصا، من بينهم رئيس ناد في دوري "سوبر ليغ"، وذلك في إطار توسيع التحقيقات المتعلقة بالمراهنات غير القانونية التي كشفت عنها الأسابيع الأخيرة.
وجرت عمليات التوقيف، التي أشرف عليها الادعاء العام، في ساعات الصباح الأولى بشكل متزامن في إسطنبول و11 ولاية أخرى، وتم نقل المشتبه فيهم إلى مقر الشرطة لاستكمال التحقيقات.
ويخضع الحكام الـ17، الذين تم تحديد هوياتهم بالأحرف الأولى فقط، للتحقيق بتهم "استغلال المنصب" و"التأثير على نتائج المباريات". كما شملت التحقيقات، وفق وسائل إعلام محلية، كلا من مراد أوزكايا، رئيس نادي "أيوب سبور" الناشط في دوري "سوبر ليغ"، وفتاح سراج، المالك السابق لنادي "قاسم باشا".
ويأتي هذا التطور بعد أن وضع نادي "قاسم باشا" تحت الوصاية القضائية في شتنبر الماضي إثر تحقيق منفصل يتعلق بالفساد المالي لشركة "جان هولدينغ" المالكة السابقة للنادي.
وتفجرت هذه الفضيحة بعد إعلان الاتحاد التركي لكرة القدم، نهاية الشهر الماضي، إيقاف 149 حكما ومساعد حكم لفترات تتراوح بين ثمانية واثني عشر شهرا، في أعقاب تدقيق داخلي كشف امتلاك 371 من أصل 571 حكما لحسابات مراهنة، فيما شارك 152 منهم فعليا في المراهنات، من بينهم سبعة حكام من دوري "سوبر ليغ" و15 مساعدا في نفس الدرجة.
وأوضح رئيس الاتحاد، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، حينها أن بعض الحكام أجروا آلاف الرهانات خلال السنوات الخمس الماضية، بينهم حكم واحد راهن على أكثر من 18 ألف مباراة، مؤكدا أن الاتحاد "مصمم على تطهير التحكيم التركي من كل أشكال الفساد دون استثناء".
وفي المقابل، أصدر عدد من الحكام بيانا مشتركا نفوا فيه "الاتهامات الجائرة"، مؤكدين أنهم "لم يراهنوا قط على مباريات أداروها"، فيما أشار بعضهم إلى أن أنشطتهم في المراهنات تعود إلى فترات سابقة عندما كانوا حكاما هواة.
وتتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط الرياضية التركية لإجراء إصلاحات هيكلية شاملة في منظومة التحكيم واستعادة ثقة الجماهير.
ميدي1نيوز - ومع