يشكل برنامج التعاون الاقتصادي سويسرا-المغرب 2025-2028، الذي أُطلق الثلاثاء بالرباط، رؤية إستراتيجية من أجل شراكة معززة بين البلدين.
ويجعل هذا البرنامج الجديد، الذي قدمته كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وسفير سويسرا بالمغرب، فالنتين زيلويغر، والمسؤولة عن التعاون والتنمية الاقتصادية في السفارة السويسرية بالمملكة، فرانسواز سلامة-غيكس، المغرب بلدا ذا أولوية بالنسبة للتعاون السويسري، بميزانية ثنائية قدرها 25 مليون فرنك سويسري، وتركيز معزز على التنافسية والتشغيل، خاصة في المناطق ذات الإمكانات الاقتصادية القوية.
ويساهم هذا البرنامج، الذي يندرج بشكل كامل ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد للمملكة، في تحقيق نمو شامل، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز مناخ الاستثمار.
كما يهدف إلى الحد من الفوارق الجهوية ودعم تحول اقتصادي مستدام من خلال تركيز تدخلاته على المناطق ذات الإمكانات الاقتصادية القوية، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للتدخل حيثما يكون التأثير ملموسا أكثر.
وفي مداخلة بالمناسبة، أكد مزور أن المغرب وسويسرا تربطهما علاقات اقتصادية مبنية على الثقة والتكامل. ودعا الوزير، في هذا الصدد، إلى مواصلة تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، مبرزا أن القطاع الصناعي يلعب دورا محوريا في المتانة الاقتصادية لسويسرا.
كما شدد على أن المغرب يمكنه أن يصبح شريكا اقتصاديا إستراتيجيا لسويسرا، قادرا على بلورة، بشكل مشترك، حلول مبتكرة ومستدامة وموجهة نحو المستقبل، مبرزا التنمية الاقتصادية التي حققها المغرب والنمو القوي لقطاعه الصناعي.
من جانبه، قال زيلويغر إن المغرب أضحى بلدا ذا أولوية بالنسبة للتعاون السويسري، وهو خيار وصفه بأنه تعبير عن "ثقة عميقة ومتبادلة" وإرادة مشتركة في بناء شراكة مستقبلية.
وأشاد بإمكانات المملكة، بما في ذلك الاستقرار السياسي والدينامية الاقتصادية والقدرة على التحول التي تجعل من المغرب "ملتقى للأفكار والابتكار والفرص" ومحفزا إقليميا من أجل نمو مستدام.
وأوضح زيلويغر أن هذا البرنامج يرتكز على دعامتين رئيسيتين؛ وهما التنافسية والتشغيل، معتبرا أن الهدف يتمثل في دعم التحول الاقتصادي للمغرب من خلال نمو مبتكر وشامل ومرن، خاصة عبر تقوية المنظومة المقاولاتية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتعزيز ملاءمة الكفاءات مع احتياجات سوق الشغل.
من جهتها، استعرضت سلامة غيكس الخطوط العريضة لهذا البرنامج، الذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية. ويتعلق الأمر بـ "بيئة تجارية مشجعة للابتكار" (تعزيز مناخ الأعمال ومواكبة المراكز الجهوية للاستثمار)، و"تعزيز الكفاءات" (تطوير المؤهلات لتلبية احتياجات السوق، خاصة في قطاعي النسيج والسياحة)، و"دمج سلاسل القيمة المستدامة" (دعم الابتكار والرقمنة وولوج الأسواق الدولية)، و"الولوج إلى التمويل" (توسيع عرض التمويل لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في سلاسل القيمة الإستراتيجية).
ويجسد برنامج التعاون الاقتصادي سويسرا-المغرب 2025-2028 رؤية مشتركة تتثمل في تقوية القدرة التنافسية والتشغيل في المغرب، مع توطيد العلاقات الثنائية وخلق فرص تعود بالنفع على البلدين.
وأجمع المشاركون في هذا الحدث على أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية، مبرزين أن هذه المرحلة الجديدة من التعاون ستساهم في بناء مستقبل مستدام وشامل ومزدهر لكلا البلدين.
وتجسد هذا الالتزام في التوقيع على مشروع مخصص للسياحة المستدامة في جهة بني ملال-خنيفرة من قبل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والمسؤول عن العمليات في كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، فيليب أورغا، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد.
ميدي1نيوز - ومع