أكدت المفوضية الأوروبية، أن توقيع الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يأتي لتعزيز شراكة طويلة الأمد بين الرباط وبروكسيل.
وأفاد بيان للمفوضية بأن الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب يهدف إلى توسيع نطاق المعاملة التفضيلية في النظام الجمركي ليشمل جهات الصحراء المغربية، ويُطبَّق بشكل مؤقت منذ الثالث من أكتوبر الجاري، مما يضمن الاستمرارية والحصانة القانونية للمستثمرين الاقتصاديين.
وأشارت المفوضية إلى أن مناقشات جديدة ستجري قريبًا داخل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول هذا الموضوع.
كما أوضحت أن الوثيقة تنص على أن إثباتات المنشأ ووضع العلامات على المُنتجات يجب أن تُشير بوضوح إلى منطقة الإنتاج، وتحرصَ على أن تُمنح المزايا بشكل فعلي للمستفيدين المعنيين.
وأعربت السلطة التنفيذية الأوروبية كذلك عن ارتياحها لـ "الصداقة العميقة" و"التعاون المتين ومتعدد الأبعاد" الذي تم بناؤه على مر السنين بين الرباط وبروكسيل، مشيرة إلى أن الطرفين يرغبان في تعميق هذه العلاقةِ أكثرَ في الأشهر المقبلة، ولا سيما من خلال إبرام اتفاق شراكة استراتيجية.
Medi1news
