شرعت تونس، بداية من فاتح يوليوز الجاري، في تحويل أرصدة 400 ألف حساب بنكي وبريدي غير نشط، والتي تعرف بالحسابات النائمة، إلى الخزينة العامة للدولة، في خطوة تعكس مدى عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في عهد الرئيس الحالي قيس سعيد.
وأعلنت نائبة رئيس عمادة المحاسبين في تونس، إيمان المستيري، عبر منابر محلية عمومية، عن تطبيق النص القانوني الخاص بحجز الحسابات "النائمة" على 400 ألف حساب بنكي، وذلك بتحويل الأرصدة المُضمنة فيها إلى الخزينة المفتوحة لدى البنك المركزي التونسي، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف عن حجم وقيمة مبالغ التحويلات، التي انتفعت بها الخزينة العامة للدولة التونسية، مع بداية تطبيق هذا الإجراء حتى الآن.
تعليق د.سهام بادي، وزيرة تونسية سابقة وناشطة سياسية وحقوقية
Medi1news+Medi1Radio