بتهمة تعطيل حرية العمل انتهت احتجاجات سلمية لمواطنين ونشطاء في تونس من أجل مطالب اقتصادية واجتماعية بملاحقات قضائية، إذ رصدت منظمة العفو الدولية استهداف السلطات 90 شخصا بين 2020 و2025.
ويأتي ذلك في وقت كشف فيه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن وتيرة الاحتجاجات والإضرابات تصاعدت خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.
تقرير فاتح الفالحي