صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة والرامي إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
Medi1news