يعقد مرصد الصحراء والساحل، الأربعاء بضاحية تونس العاصمة، الدورة السابعة لجمعيته العامة والتي يتم خلالها بالخصوص تقييم حصيلة عمل المرصد للفترة 2020 -2024.
وفي هذا الإطار سيتدارس ممثلو المنظمات والدول الأعضاء في المرصد، ومن بينهم خالد شرقي رئيس قسم التعاون والتواصل بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، حصيلة أنشطة المرصد ووضعه المالي إضافة إلى الحصيلة نصف المرحلية لاستراتيجية 2030/2021.
وينشط مرصد الصحراء والساحل كمنظمة دولية ذات بعد إفريقي، منذ تأسيسه سنة 1992، في مجالات التدبير المندمج للموارد الطبيعية ومحاربة تدهور التربة وحماية التنوع البيولوجي والتكيف مع التغيرات المناخية ودعم قدرة الساكنة على الصمود والتكيف.
وأوضح الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل، نبيل بن خطرة، في كلمة افتتاحية لأشغال الجمعية، أن المرصد عزز خلال السنوات الأخيرة ، وبالرغم من السياقات العالمية غير الملائمة، من عمله الميداني ووسع من نطاق تدخلاته سواء على المستوى الجغرافي او الموضوعاتي مضيفا أن ثقة الشركاء التقنيين والماليين في المنظمة تعززت مما مكن من الرفع من قدرتها على تعبئة الموارد وتكريس موقعها كفاعل إقليمي رئيسي.
وفي المقابل أشار نبيل بن خطرة، إلى أن التحديات التي يسعى المرصد لرفعها تظل قائمة بل وتزاداد تعقيدا معتبرا أن استمرار انخراط الأعضاء وتعبئة الشركاء ودقة الخبرة التقنية للمرصد هي الشروط الكفيلة بأن يظل أداؤه في مستوى الانتظارات القارية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة السابعة للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل أيضا نقطة تتعلق بانتظام المساهمات المالية للدول الأعضاء والبت في طلبات الانضمام للمرصد وكذا اختيار الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة .
وكان المجلس الإداري المنتهية ولايته قد بحث خلال اجتماع عقده أمس الثلاثاء ، بالخصوص ، الوضع المالي للمنظمة وميزانيتها لسنة 2025 وتقرير لجنة التوجيه الاستراتيجي.
ويضم المرصد حاليا 35 بلدا منها 28 بلدا إفريقيا، وهو يتعاون مع هيئات إقليمية إفريقية وعدد من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تعمل في مجالات ذات صلة بنشاط المرصد .
وأحدث مرصد الصحراء والساحل الذي يتخذ من تونس مقرا له منذ سنة 2000، من أجل مساعدة البلدان الإفريقية الأعضاء على تدبير مستدام لمواردها الطبيعية في ظل التغيرات المناخية وخصوصا في المناطق الجافة ( الأرضي القاحلة و شبه القاحلة والأراضي شبه الرطبة).
ميدي1نيوز - ومع