صوت البرلمان البرتغالي، أمس الجمعة، على وقف اختياري يحظر التعدين في أعماق البحار في المياه الإقليمية البرتغالية حتى عام 2050، وهو قرار غير مسبوق في أوروبا.
وقد تم اعتماد العديد من النصوص في هذا الشأن، بما في ذلك تلك التي قدمها نواب من تحالف اليمين الحاكم والمعارضة الاشتراكية، في قراءة أولى، وستكون بمثابة أساس لقانون سيُطرح بعد ذلك للتصويت النهائي.
وفي هذا الصدد، قالت كاتارينا أبريل، الناشطة في منظمة "Sciaena" البرتغالية البيئية غير الحكومية، في تصريح للصحافة، إن البرتغال في طريقها لتصبح "أول بلد أوروبي يدرج في القانون حظرا على هذا النشاط إلى أن يتوفر المزيد من البيانات العلمية" عن تأثيره على البيئة.
كما رحب الفرع البرتغالي للصندوق العالمي للطبيعة والتحالف المستدام للمحيطات، في بيان مشترك مع منظمة "Sciaena"، بالقرار الذي اتخذه برلمان لشبونة.
وقد أيدت حوالي ثلاثين دولة، بدعم من المنظمات غير الحكومية التي تندد بالمخاطر التي يشكلها هذا النشاط المستقبلي على النظم الإيكولوجية غير المروفة جيدا، وقف التعدين في أعماق البحار، ولكن وفقا للسيدة أبريل، فإن جزيرتي بالاو وفيجي في المحيط الهادئ هما فقط اللتان حظرتا بالفعل هذا النشاط في مياههما الإقليمية.
وبفضل أرخبيل جزر الأزور، الواقع في وسط شمال المحيط الأطلسي، يمكن للبرتغال أن تمتلك موارد معدنية مهمة في أعماق منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وتجذب أعماق البحار، التي تتراوح عمقها بين 4 آلاف و6 آلاف متر، اهتماما متزايدا لأن بعضه يحتوي على معادن في أشكال متعددة، بما في ذلك العقيدات المتعددة الفلزات. وتحتوي هذه الأحجار الصغيرة على كميات كبيرة من المنغنيز والكوبالت والنيكل، والتي تحظى بطلب كبير لأنها تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.
وعلى الرغم من القرار الذي اتخذه البرلمان البرتغالي، إلا أن المخاوف في لشبونة تتركز على مشاريع التنقيب التي تمولها فرنسا وبولندا وروسيا عن الرواسب الواقعة على حافة المياه الإقليمية لجزر الأزور.
ميدي1نيوز - ومع