في إطار الجلسات النقاشية المستمرة بمجلس المستشارين، يتواصل الحوار حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المغرب، ما يثير تفاعلات متباينة بين الأطراف المعنية.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية اليوم، تركزت النقاشات على صياغة قانونية تنظم هذا الحق الأساسي. الجلسة، التي شهدت حضور وزير الإدماج الاقتصادي، السيد يونس السكوري، تناولت محاور أساسية تشمل حالات الإضراب وآليات إعلانه، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وضمان استمرارية سير العمل.
سلوى الخليوي ويوسف أوحمو