قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، لورا بلاتيني، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المغرب بلد رائد في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وذلك بفضل التزامه بإنقاذ الأرواح وجهوده المنسقة لمنع اختفاء المهاجرين.
وأشادت السيدة بلاتيني، خلال افتتاح ورشة تفكير حول موضوع "الوقاية من الاختفاء في سياق الهجرة، حماية حقوق الأسر وتدبير الحدود بطرق إنسانية" ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة-فرع المغرب، بالجهود التي تبذلها المملكة على المستوى الوطني في هذا المجال، لاسيما مقاربة "التدبير الإنساني للحدود"، الرامية إلى دمج وضمان الحماية على مستوى المناطق الحدودية، داعية مختلف الدول إلى تبني هذه المقاربة.
وأبرزت المسؤولة الأممية أن آلاف المهاجرين يختفون سنويا خلال رحلات هجرتهم، مما يخلف أسرا مدمرة والعديد من الأسئلة المعلقة، مذكرة بأن "مشروع المهاجرين المفقودين" للمنظمة الدولية للهجرة وثق، منذ سنة 2014، حوالي 70 ألفا و591 حالة وفاة، ومسجلة أن ما تم توثيقه من أرقام يظل أقل من الواقع نظرا لصعوبة جمع المعلومات.
وأوضحت أن الهدف الرئيسي من هذه الورشة ينقسم إلى شقين، يهم الأول التفكير بشكل جماعي في الممارسات الفضلى لمنع حالات الاختفاء وحماية حقوق الأسر، ويتعلق الثاني بتعزيز التعاون الدولي والمؤسساتي من أجل تدبير أكثر إنسانية للحدود.
وبعدما أكدت على أهمية مساهمة المهاجرين في التنمية، اعتبرت المسؤولة الأممية أنه من الواجب التفكير والعمل جماعيا من أجل حماية كل الأرواح، لافتة إلى أنه من شأن هذا العمل الجماعي إحداث فرق حقيقي ودائم في التعاطي مع هذا الواقع سواء بالنسبة للمهاجرين أو لأسرهم.
وتندرج هذه الورشة، التي ينظمها المجلس في إطار متابعة تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي تم اعتماده بمراكش سنة 2018، والذي يركز الهدف الثامن منه على "إنقاذ الأرواح وتنسيق الجهود بشأن المهاجرين المفقودين".
كما تهدف هذه الورشة، التي يشارك فيها ممثلون للقطاعات الوزارية المعنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وعدد من التمثيليات الديبلوماسية، إلى دعم تفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماع الموضوعاتي حول انفصال الأسر وحالات الأشخاص المفقودين في سياق الهجرة، الذي عُقد في شتنبر 2023 في إطار مسلسل الرباط.
وتشكل هذه الورشة مناسبة لتبادل الممارسات الفضلى في تدبير حالات الاختفاء وتعزيز النهج التشاركي من خلال إبراز دور المجتمع المدني، ودعم التفكير في تعزيز إجراءات وآليات التعرف على المتوفين، والوقوف عند الإطار القانوني المتعلق بالحماية والإجراءات المرتبطة به، وتقديم تجارب المجتمع المدني في دعم أسر المفقودين، وكذا تبادل الخبرات في مجال التعاون لمنع حالات الاختفاء.
ميدي1نيوز - ومع