انعقد بمقر وزارة العدل الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها بمناسبة لقاء يوم السبت 9 نونبر بمقر البرلمان، وقد تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الجمعة 15 نونبر.
وخلال نفس اللقاء سلم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، كما سلمته هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية، وملف المساعدة القضائية، وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، وملف الضريبة، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تداولها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف أتعاب المحامين ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
وفي ختام هذا الاجتماع نوه الجميع بالنقاش الجدي والجو العام المسؤول الذي ساد هذا اللقاء، مؤكدين التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية. وتم إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء ووقعه الطرفان.
وفي زوال نفس اليوم، واصل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بمقره، استحضر خلاله السياق الراهن الذي يعيشه الجمعية بانخراط أخرط من المحاميات والمحامين وهيئاتهم المهنية، وبدعم من القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية، وهو المسار الذي ينطلق بانطلاق الحوار مع وزارة العدل، ومجلس النواب، ومجلس المستشارين والذي سيتوج من خلاله التوقيع على البلاغ المشترك الذي تم الشروع في تنزيل مضامينه بتاريخ يومه.
وبعد أن سجل المكتب المؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار والمبادرات المؤسسة من وزارة العدل المواكبة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل ما بين الجمعية والوزارة، أكد المكتب على الدور الاعتباري لمهنة المحاماة، ودورها المحوري داخل منظومة العدالة، والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان.
ورغبة من المكتب في التفاعل إيجابيا مع هذه الإشارات، عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين:
قرر مكتب الجمعية تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من تاريخه.
وبهده المناسبة يحيي مكتب الجمعية الالتفاف غير المسبوق لجميع المحاميات والمحامين حول مؤسساتهم المهنية، والتنصيبات الجسام التي عبروا عنها في ربوع المملكة، بشكل أعاد للمحاماة مكانتها الاعتبارية ودورها الطبيعي في المجتمع.
كما يؤكد المكتب التزامه بالدفاع عن الملف المطلبي غير القابل للتجزئة، ويجدد التأكيد على الوفاء بكل التعهدات التي قطعها على نفسه من توليه المسؤولية، ويدعو كافة المحاميات والمحامين إلى اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة بكل ما يقتضيه الأمر من تعبئة مستمرة ومسؤولة، وتحصينا للمكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة.
Medi1News.com