صادق الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، على القانون المتعلق بتعديل الدستور، بعدما أقره أعضاء البرلمان.
وجاء في مرسوم رئاسي موقع بتاريخ 22 يناير 2024، نشرته وكالة الأنباء البوركينابية، أنه "تمت المصادقة على القانون الدستوري رقم 045-2023 بتاريخ 30 دجنبر 2023 المتعلق بمراجعة الدستور".
ويوم 30 دجنبر الفارط، صادق على هذا القانون 64 نائبا برلمانيا من أصل 70 الذين تتألف منهم الجمعية التشريعية الانتقالية.
ويُدرج القانون الجديد مقتضيات أساسية في الدستور من قبيل إضفاء الطابع الرسمي على اللغات الوطنية، وتخفيض مرتبة الفرنسية من لغة رسمية إلى لغة للعمل، على غرار اللغة الإنجليزية.
كما تم في هذا الصدد، إحداث المجلس الوطني للمجتمعات، وحذف المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووسيط بوركينا فاسو والمحكمة العليا.
ويتضمن القانون الجديد أيضا إرساء آليات تقليدية وبديلة لتسوية النزاعات، وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري.
ميدي1نيوز - ومع