تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع القانون يروم تخفيض عدد الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية ارتكاب جنح بسيطة.
وأضاف أن الحكومة تحلت بالشجاعة والجرأة لما أخرجت نص هذا المشروع في وقت وجيز.
وحسب يومية "ليكونوميست" فقد استغرقت اللجنة التقنية، التي يرأسها عزيز أخنوش، أكثر من شهر للنظر في مشروع القانون المتعلق بالأحكام البديلة. وأكدت أن النص الأولي تسبب في الكثير من الجدل داخل السلطة التنفيذية، لا سيما السؤال المتعلق بإمكانية تعويض السجن بأداء مقابل مالي بخصوص العقوبة لأقل من ثلاث سنوات. وحسب المصادر ذاتها فقد تم تعديل مشروع القانون والمصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة الذي عقد أمس الخميس 8 يونيو، وسيتم نقله إلى البرلمان من أجل إغنائه. ويأتي هذا المشروع حسب الحكومة، لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية. وقد ميز مشروع القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة وهي: العمل لأجل المنفعة العامة؛ المراقبة الالكترونية؛ تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية عبد الصمد وجومشروع قانون العقوبات البديلة
يشار إلى أن العقوبات البديلة لن تطبق إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، مضيفا أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، لا يمكن أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة.مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل