ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، خصص لتقديم ومناقشة مخرجات أشغال اللجان الموضوعاتية.
وأوضح أخنوش، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار العناية الملكية والرعاية الموصولة التي يوليهما الملك محمد السادس لقضايا وشؤون المواطنين بالخارج، وتعليماته السامية المتجددة للنهوض بأوضاعهم وشؤونهم، سواء بأرض الوطن أو ببلدان الإقامة، ومن جملتها تلك الواردة في خطاب جلالته السامي ليوم 20 غشت 2022 بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب.
وأكد أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب يشكل خارطة طريق لسياسة عمومية واضحة في مجال تدبير شؤون مغاربة العالم، تقوم على الارتقاء بمستوى الخدمات الموجهة لهم، بدءا بتعزيز تمسكهم بهويتهم الوطنية، وتحديث وتأهيل القطاعات والمؤسسات المعنية بشؤون مغاربة العالم بما يضمن التنسيق الفعال فيما بينها، ويرفع من نجاعتها ويحقق الالتقائية والتكامل بين مختلف برامج عملها، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية لفائدتهم، بالإضافة إلى توفير الظروف المثلى لتمكين الكفاءات والمستثمرين المغاربة بالخارج من المساهمة الفاعلة في مسار التنمية ببلادنا.
وذكر رئيس الحكومة بأن الاجتماع السابق لهذه اللجنة الوزارية، المنعقد بتاريخ 30 غشت 2022، كان مناسبة لتدارس سبل تنزيل ما جاء في الخطاب الملكي من تعليمات وتوجيهات سامية للنهوض بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وهو الاجتماع الذي أوصى بالاشتغال في إطار لجان موضوعاتية من أجل إعداد برنامج تنفيذي، يتضمن مختلف التدابير المتعلقة بتنزيل التعليمات الملكية السامية بشأن مغاربة العالم.
وأبرز أخنوش أن اللجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة الوزارية قامت بعقد اجتماعين اثنين برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خصصا لتقديم وتدارس مخرجات أشغال اللجان الموضوعاتية التي خلصت إلى إعداد مشروع برنامج تنفيذي، وصياغة جملة من مشاريع القرارات والتوصيات تهم أساسا تعزيز الهوية الثقافية للأجيال الناشئة من المغاربة المقيمين بالخارج و تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي، وكذا تبسيط ورقمنة المساطر والخدمات الإدارية بالإضافة إلى تعبئة الكفاءات والمستثمرين وحاملي المشاريع من مغاربة العالم.
وبعدما أكد أن "المسؤولية الجسيمة المنوطة بنا لخدمة مصالح مغاربة العالم تقتضي منا تعبئة أكبر لطاقاتنا جميعا من أجل تحقيق الرؤية الملكية السديدة في مجال النهوض بأوضاع هذه الفئة العزيزة من المواطنات والمواطنين"، دعا رئيس الحكومة إلى تكثيف البرامج والتدابير الموجهة للنهوض بأوضاع مغاربة العالم، لا سيما من خلال تثمين الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، وتيسير ولوج مغاربة العالم إلى الاستثمار بوطنهم الأم.
وبهذه المناسبة، أكد أخنوش أن مجلس الحكومة صادق، في اجتماعه صباح اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 36-21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي تضمن عددا من الإجراءات لصالح المغاربة المقيمين بالخارج تتعلق بتيسير تدبير مكاتب الحالة المدنية بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، لا سيما من خلال رقمنة هذه المكاتب واعتماد التدبير الإلكتروني للخدمات التي تقدمها.
ولبلوغ الأهداف المسطرة، دعا رئيس الحكومة كافة القطاعات المعنية، كل في نطاق اختصاصاته، إلى الرفع من وتيرة تنفيذ مختلف التدابير المتضمنة في البرنامج التنفيذي المتعلق بتنزيل التعليمات السامية الواردة في الخطاب الملكي، بما يستجيب لتطلعات مغاربة العالم، سواء تلك المتعلقة بضمان حقوقهم، أو المحافظة على روابط الصلة بوطنهم الأم، أو المساهمة في تنميته وازدهاره.
من جانبه، أكد الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إسماعيل لمغاري، في تصريح للصحافة، أن هذا الاجتماع يأتي أياما قليلة قبل الانطلاق الفعلي لعملية مرحبا 2023، التي يترأسها فعليا الملك محمد السادس وتشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وأبرز لمغاري أنه تم، خلال هذا الاجتماع، تقديم نتائج أشغال اللجان الموضوعاتية الخمسة التي تم تشكيلها مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، والتي اهتمت بعدة محاور كتشجيع استثمار المغاربة المقيمين بالخارج في المغرب، وتعبئة الكفاءات منهم للمشاركة في تنمية المغرب، وتحسنين الخدمات الإدارية والحقوق، وتعزيز الهوية وكل ما يتعلق بالثقافة والمجال التربوي والديني، إلى جانب تأهيل وتحديث الإطار المؤسساتي.
وأضاف أنه تم تقديم مقترحات همت هذه المحاور الخمسة التي سيتم تعميق النقاش والتشاور بشأنها، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والورشات التي انخرط فيها جميع المتدخلين من وزارات وهيئات معنية وقطاع خاص وأبناك.
من جانبهم، ثمن ممثلو القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، داعين إلى ضرورة بلورة سياسات عمومية جاذبة للكفاءات المغربية بالخارج، مع ضرورة استحضار البعد الإشعاعي في تقوية اللحمة الوطنية.
ميدي1نيوز - و.م.ع