قضت محكمة الاستئناف بلندن، الخميس، برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين "WSC"، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا.
وتأتي هذه الصفعة الثالثة منذ دجنبر الماضي لأعداء الوحدة الترابية للمغرب لتؤكد صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط البلدين، والذي تستفيد منه الساكنة والتنمية في جميع جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب.
وحسب مراقبين مغاربة وبريطانيين، فإن هذا القرار القضائي يسلط الضوء على الإخفاقات المتتالية للطرف الحقيقي المحرض في النزاع حول الصحراء المغربية، الذي، وبالرغم من سلوكياته الحاقدة، يفشل في جميع محاولاته الرامية إلى حمل القضاء البريطاني على إعادة النظر في الاتفاق التجاري لما بعد البريكسيت، المبرم والمدعوم من قبل المملكتين.
وجدير بالذكر أن المبادلات التجارية بين البلدين لم تفتأ تواصل نموها منذ إبرام الاتفاق، ذلك أن التدفقات الثنائية ناهزت 2,9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من 2022، بارتفاع قيمته مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
عبد الرحيم منار السليمي رئيس المركز الاطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الامني، يقدم قراءة في قرار المحكمة البريطانية الذي جاء بعد سلسلة من القرارات التي أصدرتها محاكم غربية لصالح القضية الوطنية
MEDI1NEWS