شهدت فرنسا، اليوم الخميس 23 مارس، عدة مظاهرات بدعوة من الائتلاف النقابي، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، الذي تم إقراره عبر المادة الدستورية 49.3، حيث تميز هذا اليوم الاحتجاجي باشتباكات وأعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة.
وخلال هذا اليوم التاسع من التعبئة، الذي تميز بزيادة واضحة في المشاركة، تظاهر ما مجموعه 3.5 مليون شخص وفقا للكونفدرالية العامة للشغل (سي جي تي)، و1,08 مليونا وفقا لوزارة الداخلية.
وفي العاصمة باريس، حيث وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، أفادت (سي جي تي) بمشاركة 800 ألف متظاهر، وهو أكبر عدد منذ بدء الحركة الاحتجاجية.
وقالت النقابات إن مدينة مرسيليا شهدت تعبئة قياسية بـ 280 ألف شخص، مقابل 16 ألف وفقا للسلطات المحلية، وهو فارق في العدد يعتبر مألوفا في ثاني مدن فرنسا.
كما أحصت النقابات 110 ألف متظاهر في بوردو، وهو رقم قياسي آخر، و35 ألف في رين، و80 ألف في نانت، مع تسجيل اشتباكات مع الشرطة في المدينتين الأخيرتين.
ودعا المسؤولون النقابيون على الفور إلى عدم اللجوء إلى العنف. وقال لوران بيرجي، الأمين العام لنقابة (سي إف دي تي) "علينا أن نحافظ على الرأي العام، إنه كتلة صلبة لدينا، ولهذا نحن بحاجة إلى احتجاجات غير عنيفة لا تعيق الحياة اليومية للمواطنين".
وتم هذا اليوم تسجيل اضطرابات في العديد من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك السكك الحديدية والمترو والنقل الجوي والطاقة والتعليم.
ميدي1 نيوز.كوم و(و.م.ع)