قرر مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي المنعقد أمس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3 في المائة.
وفي بلاغ له علل البنك المركزي قراره بسعيه إلى تفادي حدوث ما سماه بدوامات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، في ظل هذه الظرفية توقع بنك المغرب أن يصل التضخم في هذه السنة إلى 5,5 في المائة في المتوسط بعد بلوغه نسبة 6,6 في المائة العام المنصرم وهي أعلى نسبة يسجلها منذ سنة 1992.
وبخصوص باقي أبرز المؤشرات الماكرو اقتصادية توقع البنك المركزي نسبة نمو هذه السنة في حدود 2.6 في المائة على أن تتسارع إلى 3.5 في المائة العام المقبل.
وتعتبر هذه ثالث مرة في ظرف ستة أشهر يقدم فيها بنك المغرب على رفع معدل الفائدة الرئيسي في إطار سياسته النقدية المشددة لمحاربة التضخم الذي يواصل رغم هذه الإجراءات في منحاه التصاعدي، مفارقة يتوقف عندها الخبير الاقتصادي الطيب أعيس من الرباط
مدي1 نيوز.كوم