أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء 15 مارس بالرباط، بأن المشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها في إطار بنك المشاريع الصناعية بلغت 1542 مشروعا يروم استبدال الواردات بقيمة 75,9 مليار درهم.
وقال مزور، خلال الدورة العاشرة لليوم الوطني للمستهلك، "هدفنا يتمثل في تحسين جودة المنتوج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية لتلبية احتياجات المستهلك واكتساب ثقته. ولبلوغ ذلك، وضعنا استراتيجية لتطوير التصنيع المحلي من خلال بنك المشاريع الذي سجل حتى اليوم 1542 مشروعا استثماريا لاستبدال الواردات بقيمة 75,9 مليار درهم".
وأكد الوزير خلال هذه الدورة، المنظمة بالتعاون مع فيدراليات جمعيات حماية المستهلك تحت شعار "المستهلك المغربي في صلب استراتيجية تطوير المنتوج المحلي"، أن "تطوير الانتاج المحلي ورش ذو أولوية يضع المواطن في صلب مبادراتنا".
وأضاف "نحن نواصل أيضا جهودنا الرامية إلى ضمان جودة وسلامة المنتوجات في السوق المحلية، توفيرا للحماية المثلى للمستهلكين، وهذا من خلال آليات صارمة لمراقبة السوق ونظام عملي في ميدان الإشهاد بالمطابقة والتقييس".
من جهته، شدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به المستهلك في تطوير المنتوج المغربي ودفع عجلة نمو الابتكار والإنتاج، وذلك تفاديا للركود الاقتصادي وإفلاس الشركات.
وأوضح أن استراتيجية تطور المنتوج الوطني تتطلب التركيز على كسب ثقة المستهلك، مما يتطلب الحرص على احترام أسس ومبادئ الإنتاج التي تضمن شروط السلامة والسلامة الصحية ومعايير الجودة، وأيضا الشفافية في تركيبة الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي.
وعلى غرار الدورات السابقة، فقد كان هذا اللقاء فرصة لقياس مدى التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك. وعلى الصعيد القانوني، تم التأكيد على أهمية إعداد مشروع قانون يُعدِّل ويُتَمِّم القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.
وفي ما يتعلق بدعم الحركة الاستهلاكية المحلية، فقد تم إنجاز العديد من المبادرات، وخاصة ما يتعلق بإضفاء الصِّبغة الاحترافية على شبابيك المستهلكين الحالية، وتحسين أدوات العمل وحكامة جمعيات حماية المستهلك، علاوة على دعم ومواكبة الجمعيات على مستوى إعداد الدراسات والتجارب المقارنة.
أما بخصوص منظومة مراقبة السوق، فقد تمكنت اللجان المشتركة الإقليمية والمحلية خلال عام 2022 من مراقبة أزيد من 308 آلاف نقطة بيع، شملت وحدات الإنتاج والمستودعات، مما سمح بتسجيل 12 ألفا و452 مخالفة.
وفي نفس السياق، تمت معالجة أكثر من 120 ألف ملف مراقبة خاص بالواردات، مما سمح بتحليل وفحص 8700 عينة بالمختبرات المعتمدة، ما أدى إلى استبعاد أزيد من 2000 منتوج يخل بمعايير المطابقة.
ميدي1 نيوز.كوم و(و.م.ع)