يعيش المغاربة قبيل شهر رمضان على وقع الترقب بعد الارتفاع الملاحظ في أسعار مجموعة من المواد الغذائية في الأسابيع الأخيرة، مما يطرح علامات استفهام عريضة حول تموين الأسواق بالسلع في هذا الشهر الكريم، وكذا أسعار هذه السلع التي تحوم مخاوف حول مواصلة ارتفاعها.
وجوابا على هته الأسئلة التي تؤرق بال المواطن، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا تؤكد فيه حرص السلطات على تتبع المعطيات والمؤشرات المرتبطة بتموين الأسواق، ومواكبة ودعم جهود جميع الفاعلين المعنيين من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين، الذين عملوا على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة لتوفير متطلبات السوق الوطنية بشكل يغطي الطلب خلال الفترة الراهنة والأسابيع والأشهر المقبلة. أكدت وزارة الداخلية على وفرة وتنوع العرض الحالي بالأسواق من مختلف المواد الاستهلاكية، مضيفة أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما المواد والمنتجات الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل. عرفت أسعار مجموعة من المواد الغذائية مؤخرا، كالخضر والفواكه واللحوم خاصة الحمراء، زيادة غير منتظرة بسبب عدة عوامل أثرت بشكل من الأشكال على القدرة الشرائية للمواطن. ولحل هذه الأزمة، بادرت الجهات المعنية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية، لعل أبرزها استيراد عجول موجهة للذبح من أوروبا وأمريكا اللاتينية. وليمر الشهر الفضيل في أحسن الظروف، أعطت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للولاة والعمّال وجميع المتدخلين في هذا الشأن، وذلك للسهر على مواصلة وتكثيف إجراءات التنسيق واليقظة والتتبع والتعبئة لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية وضمان انسيابية مسالك التوزيع ولرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين. كما أوصت الوزارة بالسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك ورصد والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع المخالفات والمعاملات المحظورة والممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، والتي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار والمساس بحقوق المستهلكين وبصحتهم وسلامتهم وبقدرتهم الشرائية. إسماعيل البقالي
وفرة وتنوع العرض في الأسواق
إجراءات استباقية
تعليمات صارمة