قفز عدد حالات الإفلاس المسجلة في العام 2022 بنسبة 57 في المئة عما كان عليه في العام السابق ليسجل أكثر من 22 ألف حالة.
ووفقا لإحصاءات حكومية، فقد ارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في كل من إنجلترا وويلز العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ العام 2009.
وبحسب بيانات صادرة من المؤسسة الحكومية المتخصصة في شؤون إعلان حالات الإفلاس "Insolvency Service" (تابعة لوزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية)، فقد قفز إجمالي حالات إفلاس الشركات المسجلة في عام 2022 بنسبة 57 بالمئة إلى 22,109 عن العام الذي سبقه.
ويعتقد الخبراء أن هذا الارتفاع كان مدفوعا بشكل جزئي بإنهاء تدابير الدعم الحكومي الذي رافق جائحة كورونا الذي قام بمساعدة الشركات أثناء الوباء ماليا، إضافة إلى ضعف طلب المستهلكين. كما أن الزيادة ارتبطت جزئيا بارتفاع عدد الشركات العاملة إجمالا خلال العام.
وأفادت المؤسسة بأن الزيادة كانت مدفوعة بأكبر عدد من عمليات "التصفية الطوعية" للدائنين منذ بدء السجلات في العام 1960. والتصفية الطوعية للدائنين هي عملية تسمح لمديري الشركات بطي شركاتهم المتعسرة [المفلسة] طواعية.
هذا وقد زادت أيضا حالات الإفلاس التي يتم وضع إدارة الشركة تحت تصرف جهة مختصة بشؤون التعسر المالي (ِAdministrations) مقارنة بعام 2021، ولكنها كانت أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
وأظهر الربع الأخير من عام 2022 أن حالات الإفلاس ما زالت مستمرة في التسارع، إذ ارتفعت بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 5,995 حالة مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة.
ميدي1تيفي.كوم ومع