أبدى رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، استغرابه من التحول المفاجئ في موقف بعض البرلمانيين الفرنسيين، والذي مكن من تمرير قرار البرلمان الاوروبي الأخير، الأحادي واللامسؤول، اتجاه المغرب.
وقال حداد ، الذي حل اليوم الثلاثاء، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء إن "مساندة الليبراليين الفرنسيين القريبين من الرئاسة الفرنسية للقرار بل وتبنيهم له والدفاع والترافع من أجله فاجأ الجانب المغربي الذي كان يظن أن الفرنسيين حلفاء " له .
وأوضح الخبير الدولي في التدبير الاستراتيجي والديمقراطية والحكامة والهجرة والتنمية، أن "التحول المفاجئ في موقف البرلمانيين الفرنسيين يُعزى إلى كون "جزء من الدولة العميقة في فرنسا تزعجه الانتصارات الدبلوماسية والامنية المغربية، فاستغل هذه الأزمة، كما استغل من قبل الأخبار الزائفة حول "بيكاسوس" ليحرك الليبراليين الفرنسيين من أجل تبني هذا القرار ".
وأضاف أنه من غير المستبعد أن هذه القوى " هي من أقحمت اسم المغرب في ما يسمى ب "قطرغايت" رغم غياب الأدلة"، مردفا أنه سواء كان الأمر يتعلق "بتحول ظرفي أم بنيوي فإن الدولة المغربية ستتعامل معها بالطريقة المناسبة".
ومضى حداد بقوله " أتمنى أن تعي الدولة الفرنسية خطورة ما يجري، وإن كانت هناك جهات من الدولة تدس الدسائس للمغرب، فإن ذلك ينم عن عدم تحمل للمسؤولية، مما سيفضي إلى عواقب وخيمة".
وقال حداد، الأستاذ بعدد من الجامعات الوطنية والدولية، إن المغرب لم يسئ إلى فرنسا، داعيا هذه الأخيرة إلى التعامل مع المغرب بمنطق الشفافية والوضوح.
ولدى حديثه عن التحولات التي شهدتها آراء الأحزاب البرلمانية بالمؤسسة الأوروبية، تطرق إلى أن الكتلة الوسطية في البرلمان الأوروبي كانت من جملة حلفاء المغرب الذين كانوا يتصدون للقرارات المناوئة ، مبرزا أن المزايدات الانتخابوية بين الفرق البرلمانيين وما شاكلها من اتهامات بتلقي الرشوة، وهجمات المجموعة المسيرة من طرف الجزائر، أفضت إلى تحفظ البعض و"خوف" البعض الآخر.
بالمقابل أشاد حداد، بالبرلمانيين الإسبان، الذين "أبانو عن شجاعة وبعد نظر، إذ لم يريدوا التضحية بالشراكة المتينة والاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا في سبيل تموقعات طائشة لا تغني ولا تسمن من جوع".
من جهة أخرى، أشار السيد حداد، وهو وزير سابق، إلى مكامن العطب داخل اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي بسبب " العراقيل التي يضعها أعضاء فاعلون من الطرف الأوروبي"، مشيرا إلى أن هذا التوجه "قوّض آليات التعاون ، التي تم إرساؤها منذ سنة 2008".
وشدد على أن العمل المشترك الذي قامت به اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي مع نظرائنا الأوربيين "ذهب مهب الريح بفعل هذا القرار الطائش " الذي أقدم عليه البرلمان الأوروبي، مرجعا ذلك إلى العراقيل التي وضعها أنطونيو بانزيري (رئيس اللجنة المشتركة السابق) و أندريا كوسولوينو (الرئيس الحالي) وفرانسييكو جيورجي (مساعدهما)، و ماريا أرينا (رئيسة لجنة الحقوق) وهم من ضمن المتهمين بالفساد في البرلمان الأوربي، منهم من هو معتقل ومنهم من هو مطلوب من العدالة البلجيكية.
وأكد على أن اتخاذ البرلمان الأوروبي لهذا القرار، دون اللجوء إلى اللجنة البرلمانية المشتركة، " هروب إلى الامام".
وتابع أن بعض النظراء الأوروبيين في اللجنة المشتركة "تحاشوا العمل مع البرلمانيين المغاربة، بل كانوا يضعون العراقيل للحيلولة دون اشتغال آلية التنسيق هاته، مما اضطرنا إلى العمل مع الفرق والنواب البرلمانيين على نحو فردي"، وهو ما مكن البرلمانيين المغاربة من الحضور بشكل مكثف داخل أروقة البرلمان الأوروبي للدفاع عن المصالح العليا للمملكة.
وقال، في هذا الصدد، إنه كان بالإمكان الاستفادة من هذا الإطار على نحو أفضل، غير أنه "أسندت الأمور لأشخاص غير مناسبين".
ودعا حداد البرلمان الأوروبي إلى توضيح الرؤية بخصوص الأطراف الأوروبيين الذين يشتغلون في اللجنة البرلمانية المشتركة، مبرزا أن العمل الجاد الذي قامت به اللجنة وحلفاءها الأوروبيين، من خلال توضيح القضايا الحقوقية بالمغرب، وفضح الخروقات الحقوقية بالجزائر وتندوف، أزعج خصوم الوحدة الترابية وجعلهم ينتقلون لاستغلال أزمة البرلمان الأوروبي، الذي يرزح بعض أعضائه تحت اتهامات الرشوة.
من جهة أخرى، أكد السيد حداد أن اللجنة البرلمانية المشتركة حققت " انتصارات " طيلة فترة اشتغالها لسنة ونصف، حيث "أحبطت كل محاولات إصدار أو تعديلات لتقارير ضد المغرب " كما ساهمت، بفضل عملها التواصلي والترافعي، في تنامي وعي النواب الأوربيين بخطورة وضعية حقوق الإنسان في تندوف والجزائر، مما أزعج اللوبي الموالي للجزائر في البرلمان الأوربي".
كما عرج الأستاذ الجامعي على حضور "مراكز ممولة وبرلمانين ممولين من طرف الجزائر في هذه المؤسسة الأوروبية لمهاجمة المغرب"، متطرقا بالخصوص إلى أعضاء المجموعة غير القانونية التي تدعم +البوليساريو+، "الذين لا هم لهم سوى الترصد للمغرب في ملفات حقوق الانسان أو استغلال الموارد الطبيعية ، والصحافة في المغرب، وغيرها ".
واستعرض الخبير الدولي، في هذا الصدد، عددا من الهجمات المناوئة للمغرب داخل المؤسسة الأوروبية خلال سنة 2022، مبرزا أن الأطراف المناهضة تقدمت بـ112 سؤالا ضد المغرب، و18 محاولة تعديل مناهض لمصالحه، لافتا إلى أنه تم رصد 424 محاولة مناوئة منذ 2016.
وبعدما سجل أن "ثلاثة مشاريع قرارات خصصت لعمر الراضي فقط خلال2022"، أكد السيد حداد أن عمل اللجنة مع البرلمانيين الأوروبيين حال دون مرور هذه القرارات، مشيدا بما بذله البرلمانيون المغاربة من جهود في هذا الصدد.
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)