شكلت التجارب الإفريقية في مجال البنيات التحتية اللوجستية محور جلسة نقاش انعقدت، اليوم الخميس بالرباط، في إطار ورشة دولية تحت شعار "تنمية المراكز اللوجستية بإفريقيا".
وبهذه المناسبة، شدد مدير التنمية التجارية بمجموعة ميناء طنجة المتوسط، أحمد بنيس، على أهمية التنمية المدعومة بالنسبة للبنيات التحتية المينائية واللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تشكل آلية استراتيجية للسياسة الاقتصادية ولتسهيل التجارة والنهوض بالاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف في كلمة تلتها باسمه مديرة تنمية الأعمال بميناء طنجة المتوسط، فرح الحنفي، أن الموانئ الإفريقية التي تعتبر بمثابة مُسرِّعات للتنمية اللوجستية عرفت نموا كبيرا خلال العشرين سنة الأخيرة، وأن تنميتها المطردة ساهم فيها تعبئة تجهيزات وبنيات تحتية أتاحها تدخل القطاع الخاص.
وأبرز أن هذا النمو المهم للموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة يندرج في سياق موجة جديدة من السياسات الصناعية ويشكل استجابة لعولمة المبادلات، منوها بالأهمية البالغة التي يكتسيها جذب الاستثمارات وتسريع التصنيع وتشجيع الصادرات في البلدان الإفريقية بهدف تحفيز التنوع والاندماج الاقتصادي والتحول الهيكلي للاقتصادات الافريقية.
من جهته، سلط مدير التعاون الإفريقي والدولي، بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إدريس بطاش، الضوء على عرض التكوين الذي يقدمه المكتب في قطاع النقل واللوجستيك بالتعاون مع المهنيين والمؤسسات العاملة في القطاع، والمكوَّن من شبكة يبلغ عددها 55 مؤسسة للتكوين، سبعة منها قطاعية بكل من طنجة وأكادير والدار البيضاء وفاس وتاوريرت وبنجرير، وقطب النقل اللوجستي/مدن المهن والكفاءات، وما تزال هناك 4 مؤسسات قطاعية أخرى في طور البناء.
وأضاف أنه على المستوى القاري، تم التوقيع على 93 اتفاقية شراكة مع 33 بلدا شريكا من أجل التعاون في ما يخص استقبال متدربي معاهد التكوين ومواكبة تطوير آليات التكوين المهني، مبرزا أنه تم استقبال 981 متدربا برسم السنة الأكاديمية 2022/2023، علاوة على تسجيل أزيد من 7454 عملية قبول منذ سنة 2005.
أما آفاق التنمية في إطار التعاون جنوب-جنوب، فتتعلق بتعزيز التعاون من خلال تركيز دعم المكتب على تحسين نظام التكوين الخاص بالبلدان الشريكة على الجوانب ذات الأولوية، لا سيما هندسة التكوين وتطوير مهارات المكونين والموظفين التقنيين التربويين.
كما يتعلق الأمر بإجراء عمليات تشخيص لأنظمة التكوين القطاعية لإعداد طلبات التمويل لمشاريع بناء القدرات، ضمن مقاربة "الربط العكسي" التي يتبناها البنك الإسلامي للتنمية، ودعم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لإنشاء مؤسسات قطاعية لضمان مزيد من التقارب والموارد البشرية المؤهلة، فضلا عن دعم تطوير هياكل وآليات التكوين المستمر لتلبية الاحتياجات المتنامية في هذا المجال، والتي عبرت عنها الشركات الإفريقية العمومية والخاصة الناشطة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
من جهته، قال السعيد بن أحمد، المسؤول عن البنية التحتية وتمويل المقاولات في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إن المؤسسة، التي تعد فرع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تهدف إلى أن تكون فاعلا مهما في تنمية وتعزيز القطاع الخاص باعتباره رافعة للنمو الاقتصادي وازدهار البلدان الأعضاء.
وبخصوص المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة، أشار السيد بن أحمد إلى أنها تعتمد بشكل أساسي ثلاث مجموعات من المنتجات لتنمية القطاع الخاص، فعلى مستوى القطاع المالي، تقدم خطوط تمويل وأسهما مصرفية وغير مصرفية وخدمات استشارية، على مستوى القطاع الحقيقي، توفر البنية التحتية وتمويل المقاولات والصكوك، بينما تقدم على مستوى الخزينة والقروض خدمات الخزينة والقروض المشتركة وتعبئة الموارد.
وفي ما يتعلق بالأثر التنموي للمؤسسة ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أبرز السيد بن أحمد أنها تروم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز البيئة المواتية وتسهيل التفاعل بين الفاعلين الرئيسيين، وكذا تحقيق أثر غير مباشر بالنسبة لبعض أهداف التنمية المستدامة على أساس الاستثمار والمشاركة.
وتجرى هذه الورشة، التي تندرج في إطار دراسة الفرص المتعلقة بإنشاء محاور لوجستية في إفريقيا، بحضور سفراء من الدول الإفريقية المشاركة.
وتعرف ورشة العمل هذه الممتدة أشغالها ليومين، مشاركة 11 بلدا إفريقيا، بالإضافة إلى المغرب، وهي بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وجيبوتي، ومصر، والغابون، وغينيا كوناكري، وغينيا الاستوائية، ومالي، وموريتانيا، والسنغال، وتوغو.
مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)