أكد المحلل والباحث في العلوم السياسية، عبد الحكيم قرمان، أن قرار البرلمان الأوروبي، الذي يوجه اتهامات لا أساس لها ضد المغرب، هو "انزياح فاضح وتجاوز للاختصاصات".
وقال الأستاذ قرمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "إن قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب انزياح كاريكاتوري عن المنطق والأصول والضوابط المرعية في التعامل مع الدول واحترام سيادتها الوطنية"، مشيرا إلى أن هذا القرار "أبان عن نية مبيتة من بعض مكونات هذا الاتحاد".
وأضاف الباحث أن "الانزياح الفاضح وغير المقبول للبرلمان الأوربي، يشكل تجاوزا بينا لاختصاصاته ومعيبا لصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادة المملكة، وتدخلا في شؤونها الداخلية ومسا بحرمة واستقلالية مؤسساتها القضائية".
وذكر الباحث أن مضامين توصية البرلمان الأوربي عمدت إلى تقويض مجمل الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي تبلورت ضمن شراكة ظلت ناضجة ومتميزة لسنين، والقائمة ثوابتها المرجعية على للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل.
يذكر أن البرلمان المغربي أعلن، الاثنين الماضي، عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.