تتواصل حملة التكالب والمضايقات التي تتعرض لها المملكة المغربية من جهات معادية لها، آخرها موقف البرلمان الأوروبي الذي وجه اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية في البلاد، وذلك من خلال تحريف وقائع والتشكيك في شرعية وقانونية إجراءات قضائية متخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء.
الأسباب والدوافع
هذه الحملة الشرسة تعزى أسبابها بالأساس إلى الشراكة الناجحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تستفز أعداء المملكة وتخرجهم من جحورهم.
ثيري مارياني النائب الأوروبي من داخل البرلمان الأوروبي، فضح نفاق وازدواجية معايير المؤسسة الأوروبية في اتخاذ القرارات نائب أوروبي يفضح النفاق وازدواجية المعايير من داخل #البرلمان_الأوربي pic.twitter.com/FV2QG0Q23x من جهته، عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إدانته الشديدة لما ورد في هذا قرار، مستنكرا بشدة "ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء". المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أكد أن القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، والذي يتهم فيه المغرب بانتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة، يكشف تناقضات أوروبا "الماضية على مسار الانحطاط". وتلقى مجلس الجالية المغربية بالخارج باستهجان بالغ تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين المغرب ويكيل اتهامات باطلة وغير مقبولة لعدد من مؤسساته. كما توالت ردود الأفعال عقب موقف البرلمان الأوروبي، حيث اعتبر المجلس الوطني للصحافة أن قرار الاتحاد الأوروبي هذا، تعمد في صياغته تعميما غير مقبول، في حديثه عن "كل الصحافيين" وكذا في تقييمه لممارسة حرية الصحافة في المغرب. بدوره، عبر البرلمان العربي عن استيائه من استمرار البرلمان الأوروبي في هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة. أكدت المحامية مريم جمال الإدريس، أن موقف البرلمان الأوروبي استند إلى ملف لم يحسم فيه القضاء المغربي، مشددة أن الموقف الأخير للبرلمان الأوروبي هو محاولة للتأثير على القضاء المغربي ومس بسيادة الدول عبر توجيه اتهمات بدون دليل. في نفس السياق، قال المحلل السياسي والاقتصادي، إدريس العيساوي، إن البرلمان الأوروبي يشتغل بموقف " اللوبيات". كرد فعل على هذا القرار، قرر البرلمان المغربي بمجلسيه عقد جلسة عمومية مشتركة خلصت بالخروج بموقف حازم تمثل في إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة. إسماعيل البقاليتنديد واستنكار
داخل البرلمان الأوروبي
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
المندوبية العامة لإدارة السجون
مجلس الجالية
المجلس الوطني للصحافة
البرلمان العربي
قراءات في قرار البرلمان الأوروبي
البرلمان المغربي