سجل البرلمان العربي باستياء كبير استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه كما جاء في مضامين بيانه الختامي الذي توج جلسته المنعقدة بالقاهرة.
ويأتي موقف البرلمان العربي ردا على القرار الصادر عن المؤسسة التشريعية الأوربية في 19 من يناير الجاري والذي تضمن العديد من الادعاءات والمغالطات والمزاعم التي تستهدف استقلال السلطة القضائية في المغرب.
ميدي1