أصدر القضاء الجزائري، الخميس، أحكاما ابتدائية بحق عدد من المسؤولين السابقين، بينهم وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، الذي قضت محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة، بسجنهِ عشرين سنة نافذة مع الإبقاء على الأمر الدولي باعتقاله بعد إدانته بتهم فساد، كما قضت المحكمة بسجن وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عمَّار غول، عشر سنوات سجنا نافذا.
في السياق، أصدرت المحكمة حكما بسجن وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي خمس سنوات، وتأييد الأمر الدولي باعتقاله، المحكمة قضت أيضا بسجن وزير الطاقة الأسبق نور الدين بوطرفة خمس سنوات، كما تمت إدانة الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع صوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، بالسجن عشر سنوات.
فهل هي محاربة للفساد أم تصفية حسابات ودعاية يقوم بها القضاء الجزائري؟ نستمع في هذا الإطار لرأي الإعلامي و الناشط السياسي و الحقوقي الجزائري وليد كبير.
ميدي1 راديو