قال محمد جدري الخبير المالي والاقتصادي إن خطوة الدعم المباشر التي تريد الحكومة اتخاذها فيما يخص الاستفادة من السكن الاجتماعي خطوة إيجابية، وسط ارتفاع الطلب على امتلاك السكن، خصوصا في هذه الفترة التي يعرف فيها المغرب تحولات سوسيو اقتصادية .
وأضاف جدري خلال لقاء له ضمن برنامج "ضيف التحرير" على قناة ميدي1 تيفي، أن أغلبية المغاربة من ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون دفع مبلغ شراء الشقق بطريقة مباشرة، لذا يلجؤون إلى القروض البنكية والإجراءات الحكومية منها الدعم المخصص للسكن الاجتماعي التي سيستفيد منها المواطن. وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدعم، الذي تنوي الحكومة تغيير طريقة الاستفادة منه، سيكون عن طريق سياسة الاستهداف، مؤكدا أن هناك سيناريوهات كثيرة لتقديم الدعم المباشر للمستفيدين، كالدعم عن طريق الخفض من الفوائد الضريبة للأبناء التجارية والتشاركية.
وقال جدري، خلال البرنامج ذاته، إن غياب الجودة في السكن الاجتماعي وكذا تكلفة الإصلاحات المستقبلية المكلفة بشكل كبير، من الأسباب الرئيسية وراء دفع الحكومة للتوجه لسياسة الدعم المباشر، مشيرا إلى أن غياب الجودة سيخلق خلافا كبير بين الحكومة والمستفيد وكذا المنعش العقاري.
وأضاف المتحدث نفسه أن المشكل الحقيقي الذي قد يجعل ثمن السكن الاجتماعي يرتفع هو رفع الدعم عن المنعشين العقاريين، الذين سيطبقون الثمن النهائي على المستفيدين من السكن الاجتماعي.
وأضاف جدري إن نسبة الممتلكين للعقار ارتفعت من 56٪ إلى 62٪، في المقابل انخفضت نسبة الكراء بشكل كبير بـ 4 درجات، من 29٪ إلى 27٪ مما جعل الطلب على العقار يشهد ارتفاعا كبيرا.
وأكد الخبير الاقتصادي أن قطاع العقار في المغرب ستصرف عليه أموال كبيرة، منها التحفيزات الضريبية التي قد تصل إلى 24,6٪ في 10 سنوات ما يعتبر رقما ضخماً.
وأضاف أن الحوار مع المواطن والمنعش العقاري وكذا المؤسسات البنكية مهم جدا ولكن الأهم منه هو التقييم الحقيقي للسياسة العمومية، لكيلا يتم إقصاء أي طرف، خصوصا أن المغرب قطع أشواطاً مهمة فيما يتعلق بالعرض.
واعتبر الجدري إن المغرب مطالب بالعمل على إعداد سياسة عمومية للسكن ملائمة لمختلف المواطنين، لا سيما أن أسعار مواد البناء وصلت إلى مستويات قياسية بزيادات عرفت ارتفاعاً هائلاً.
مريم أعراب (صحافية متدربة)