تستعد المفوضية الأوروبية لإقرار شكل من أشكال تسقيف أسعار الغاز بالجملة، بصفة مؤقتة، بينما تنقسم الدول الأعضاء حول نجاعة هذا الإجراء.
وألمحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، خلال كلمتها في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، إلى أن هذا الخيار مطروح الآن على طاولة المفاوضات.
وكانت فكرة تحديد سقف لسعر الغاز موضع نقاش ساخن لعدة أشهر داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تضغط 15 دولة عضو، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، من أجل هذا الحل، الذي يعتقدون أنه يمكن أن يكبح الارتفاع في أسعار الطاقة. لكن البعض الآخر، لاسيما ألمانيا، متردد بشأن هذا الإجراء.
وأمام أعضاء البرلمان الأوروبي، تحدثت رئيسة المفوضية بالتفصيل حول أزمة الطاقة الناجمة عن ارتفاع الأسعار.
وأوضحت أن (تي.تي.إف)، وهو مؤشر هولندي يستخدم كمرجع في سوق الغاز الأوروبية، يعطي وزنا كبيرا للغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، ولم يعد يتوافق مع الواقع، حيث ازدادت مؤخرا أهمية الغاز الطبيعي المسال.
وكانت المسؤولة الأوروبية قد أشارت منذ أسابيع إلى الحاجة في التفكير في مؤشر بديل أو طريقة لجعل (تي.تي.إف) أكثر شفافية.
وفي هذا الصدد، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية باقتراحها لدراسة تسقيف أسعار يقتصر على الغاز المخصص لإنتاج الكهرباء، مشيرة إلى أنه "كان علينا أيضا أن ننظر إلى أسعار الغاز خارج سوق الكهرباء".
واقترحت أن هذا الحل قد يكون "مؤقتا حتى يتم تطوير مؤشر أسعار جديد في الاتحاد الأوروبي، مما يضمن أداء أفضل للسوق"، مبرزة أن المفوضية "بدأت العمل على ذلك".
وسيتعين على رئيسة المفوضية أن ترسل، قبل القمة غير الرسمية لرؤساء الدول والحكومات في براغ، يوم الجمعة المقبل، رسالة تفصل "خارطة طريق" للجهود المقبلة للتعامل مع أزمة الطاقة.
وأشارت إلى الحاجة إلى تعزيز منصة الطاقة المشتركة، التي تم إنشاؤها لتسهيل عمليات الشراء المشتركة، في أبريل الماضي، لكنها لم تمنع العديد من الدول الأعضاء من الذهاب بمفردها لضمان توصيلات جديدة للغاز.
ميدي1 نيوز.كوم و و.م.ع