دعا النواب البرلمانيون الأوروبيون، اليوم الاثنين، جميع أعضاء مجموعة العشرين إلى أهداف مناخية "أكثر طموحا" قبل مؤتمر الأطراف "كوب-27"، من أجل الوفاء بالتزامات اتفاقية باريس.
وتحقيقا لهذه الغاية، اعتمدت لجنة البيئة والصحة العامة والأمن الغذائي قرارا يحدد الأهداف التي يتعين تحقيقها لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل بشأن تغير المناخ (كوب-27)، والذي سيعقد في مصر خلال الفترة ما بين 6 و18 نونبر المقبل.
ويعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي أن تغير المناخ وأزمات التنوع البيولوجي هي أكبر التحديات التي تواجه البشرية، قائلين إنهم "قلقون'' إزاء نتائج التقرير العام 2021 حول الفجوة بين الحاجيات والآفاق فيما يتعلق بخفض الانبعاثات برسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يشير إلى أنه حتى إذا تم تحقيق الأهداف الوطنية الأكثر طموحا لعام 2030، فإن الكوكب يسير في اتجاه الاحترار بمقدار 2,7 درجة مئوية. وهذا يتجاوز بكثير أهداف اتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية، أي 1,5 درجة من الناحية المثالية.
وبحسبهم، فإن الحرب في أوكرانيا تجعل التحول السريع لمنظومة الطاقة العالمية أكثر ضرورة. كما يعبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم لكون الكثير من الخطط المناخية الوطنية تمنع تغييرات رئيسية في العقد المقبل. ويؤكد هؤلاء النواب أنه يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة قبل العام 2030، مع الإشارة إلى أن العديد من الالتزامات لتحقيق الحياد المناخي غامضة وتفتقر إلى الشفافية.
ويدعو أعضاء البرلمان الأوروبي دول التكتل ومجموعة العشرين لإظهار القيادة والالتزام بأهداف أكثر طموحا لخفض غازات الاحتباس الحراري قبل "كوب-27"، بينما ينتظر من الحزمة التشريعية "Fit for 55" أن تمكن الاتحاد الأوروبي من تحقيق الأهداف التي حددها لنفسه. وأشاروا إلى أنه يتعين عليها مراجعة المساهمات المحددة وطنيا وفقا لذلك، من أجل تضييق الفجوة قدر الإمكان ومحاولة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1,5 درجة مئوية.
من جهة أخرى، يشير القرار إلى أهمية تمويل العمل المناخي قصد وضع تدابير مناخية فعالة ودور الاتحاد الأوروبي باعتباره المساهم الرئيسي في هذا المجال. ويدعو أعضاء البرلمان الأوروبي جميع البلدان المتقدمة، بما في ذلك الدول الأعضاء في التكتل، إلى ضمان تلبية هدف التمويل البالغ 100 مليار دولار، وأن يتم صرف الأموال بالفعل ابتداء من عام 2022.
وبعد هذه الخطوة، سيتم طرح القرار للتصويت في جلسة عامة خلال جلسة البرلمان الأوروبي في الفترة ما بين 17 و20 أكتوبر.
ميدي1 نيوز.كوم و و.م.ع