تناول الخبير الاقتصادي والمختص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المائة وكيفية تأثيره سيؤثر ذلك على الاقتصاد الوطني.
ما قراءتكم لقرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي؟
قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب لم يكن مفاجئا. إذ أعلن عنه والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري قبل صيف 2022، الذي طبعته تطورات الظرفية الوطنية والدولية.
ففي سنة 2020، خفض بنك المغرب في مناسبتين سعر الفائدة الرئيسي، وذلك في شهري مارس ثم يونيو بسبب الجمود الاقتصادي الناجم عن الحجر الصحي الذي دام 120 يوما، عبر خفضه من 2,25 في المائة إلى 1,5 في المائة.
ينبغي كذلك الاعتراف بأن حكامة الهيئات النقدية المغربية عن طريق السياسة التيسيرية والماكرو-احترازية كانت على الدوام هي القاعدة وأنها دوما ما كانت مثمرة في مجال استقرار الأسعار والحفاظ على متانة الدرهم في مواجهة اضطرابات أسواق الصرف والمواد الأولية.
عنصر آخر في المعادلة يجب أخذه في الاعتبار يتمثل في أن التضخم في المغرب ليس نقديا، بل مستوردا وطاقيا، مدفوع بتضافر العوامل الخارجية مثل الزيادات في تكلفة الشحن، وأسعار النفط، والغاز والحبوب، وتلك الداخلية مثل آثار الجفاف وخصوصا الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والكازوال في المحطات.
خيار الانكماش والتشديد في السياسة النقدية متبوعا بالزيادة في سعر الفائدة الرئيسي هو قرار يوفق من جهة بين الرغبة في مواصلة دعم المقاولات وطلبات القروض لأجل مزيد من الاستثمار والاستهلاك المواتي لإحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى كبح التضخم، والدفاع عن الدرهم وتشجيع الادخار الداخلي والخارجي.
- كيف سيؤثر هذا القرار على الاقتصاد الوطني؟
نظريا، حين تقوم البنوك المركزية برفع سعر الفائدة، تصبح الاستدانة مكلفة بشكل أكبر سواء بالنسبة للمقاولات أو الأسر، الأمر الذي يخفض الطلب على السلع والخدمات وكذا الاستثمار ويحد بالتالي من تسارع التضخم وانخفاض العملة الوطنية.
تشديد السياسات النقدية يعد توجها عالميا عالمي. والمغرب، الذي يتبنى اقتصادا منفتحا على التجارة الدولية لا يشذ عن القاعدة.
إن رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ0,5 نقطة لن يؤثر، على المدى القصير، على المكونات الماكرو اقتصادية مثل النمو الاقتصادي والتشغيل، ولكن من شأنه أن يبطئ معدل استثمار المقاولات في القطاع العقاري.
كما سيتيح ذلك ارتفاعا طفيفا للدرهم مقابل الدولار. وفي المقابل، يمكن أن يتخلى المستثمرون في سوق الرساميل عن سوق الأسهم لفائدة سندات اقتراض سيادية على المدى المتوسط والطويل.
فضلا عن ذلك، سيمكن خفض معدل السيولة في السوق من خفض الكتلة النقدية وكبح التداول النقدي لكنه لن يكون ذا تأثير يذكر على وتيرة خلق القيمة المضافة والنمو الاقتصادي الذي لا يعتمد بعد بالمغرب بما يكفي على العمل بقدر ما يعتمد أساسا على التساقطات المطرية، وعلى إنجازات صادراتنا من الفوسفاط والأسمدة، وقطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية.
البنك المركزي المغربي، مع الإقرار بوجود شكوك مرتبطة بالأزمة الصحية وبصعوبات التموين على المستوى الدولي ونتائج الحرب في أوكرانيا، راهن بشكل أكبر على الطابع الصامد للاقتصاد المغربي وخصوصية المغرب بعدم كونه منبعا للتضخم.
ماذا عن الآفاق إلى غاية متم سنة 2022 ؟
لا تعتمد الآفاق إلى غاية متم سنة 2022 فقط على سعر الفائدة الرئيسي، لأن السياسة النقدية لا تمثل سوى جانب من الاقتصاد المغربي، الذي، وعلاوة على عدم قابلية الدرهم للتحويل والسمك المنخفض للسوق المالية، لا يؤدي إلى تأثير ملحوظ على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وكذا على حفظ القدرة الشرائية للأسر.
وإذا كان ثمة من درس ينبغي استيعابه من الأزمات الاقتصادية التي شهدتها المملكة فهو أن السلطات النقدية برعت على الدوام في حماية الدرهم وامتصاص آثار التضخم والحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي للبلاد دون المساهمة قط بشكل ملحوظ في خلق نمو محتمل.
وأمام خطورة الأزمة الاقتصادية ومخاطر التضخم، فإن الآفاق بالنسبة لمتم 2022 وكذا 2023 تعتمد على الموسم الفلاحي المقبل، وعلى مستوى ملء السدود وعلى التكلفة الحقيقية للكيلوات ساعة وعلى مواصلة الدينامية المغربية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمزيد من سلاسل القيمة العالمية.
ميدي1 نيوز.كوم و و.م.ع