سجلت الأسعار بإيطاليا ارتفاعا بنسبة 8.9 بالمائة خلال شهر شتنبر على أساس سنوي، بعدما كان الارتفاع بنسبة 8.4 بالمائة خلال شهر غشت الماضي، وذلك فقا لتقديرات مؤقتة نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وذكر المعهد أن هذا التضخم يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية (+11.5 بالمئة)، بينما تراجعت أسعار المواد الطاقية بصورة طفيفة وهي 44.5 بالمائة بعدما كانت 44.9 بالمائة في شهر غشت، مشيرا إلى أن أسعار "سلة الغذاء" ارتفعت بنسبة 11.1 بالمائة في عام واحد، مسجلة ارتفاعا هو الأعلى منذ يوليوز 1983 عندما ارتفعت بنسبة 12.2 بالمائة.
ويؤكد المعهد أن أسعار الخدمات الترفيهية والثقافية والرعاية الشخصية قد سجلت بدورها ارتفاعا متسارعا متجاوزة 4.6 بالمائة إلى 5.7 بالمائة. أما أسعار خدمات النقل فقد عرفت تراجعا، إذ هبطت إلى 7.2 بالمائة بعدما كانت 8.4 بالمائة شهر غشت.
وخلص المعهد إلى أن مؤشر التضخم، الذي يحسب بمقاييس الاتحاد الأوروبي الموحدة، يرتفع بنسبة 1.7 بالمائة على أساس شهري، وبنسبة 9.5 بالمائة على أساس سنوي.
وكانت حكومة إيطاليا قد اعتمدت في منتصف شتنبر حزمة تدابير جديدة قيمتها 14 مليار أورو من أجل دعم المواطنين والشركات على مواجهة ارتفاع فواتير الاستهلاك الطاقي.
وقد رفعت هذه التدابير إجمالي المساعدات التي خصصتها إيطاليا في هذا الباب إلى 66 مليار أورو، مما جعل البلاد، حسب رئيس وزرائها المنتهية ولايته ماريو دراغي، "من أكثر البلدان إنفاقا في أوروبا."
وتتوقع الحكومة الإيطالية ارتفاعا في الأسعار بنسبة 6.6 بالمائة في سنة 2022 كلها. وترى آخر التقديرات المالية التي نشرت الأربعاء أن معدل التضخم يتوقع أن يبدأ في التباطؤ متم العام، وأن يتراجع إلى 4.5 بالمائة في 2023.
ميدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)