أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، يوم الأربعاء ببروكسيل، أن القطاع الخاص مستعد للاضطلاع بالدور المنوط به، من أجل دعم وتسريع تنفيذ أجندة اندماج وتحديث العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصلحة الكل.
وقال السيد لعلج خلال لقاء نظم بالبرلمان الأوروبي حول موضوع "التعاون والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل تنمية مستدامة في الحوض المتوسطي"، إنه "في سياق يواجه فيه حوضنا المتوسطي تحديات كبرى من قبيل تغير المناخ، الهجرة والأمن الغذائي والطاقي، لا يمكننا ترك العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مرتبة ثانوية".
ودعا في هذا الصدد إلى حماية، تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي ينبني على علاقة تشكلت على مدى عقود.
وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن "القطاع الخاص موجود اليوم لإبراز الفرص المتاحة لنا. الفرص التي لا يمكننا أن نسمح بتفويتها، تأجيلها أو تعريضها للخطر"، داعيا المؤسسات الأوروبية إلى العمل مع أرباب المقاولات قصد منح الأولوية للمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وبلوغ الأهداف المشتركة.
وبعد تذكيره بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدأ نشاطه في بروكسيل منذ عام، أكد السيد لعلج أن رسالة ورؤية مؤسسته لم تتغير: "المغرب والاتحاد الأوروبي عليهما، بكيفية واقعية، وضع حماية علاقاتهما في صلب أولوياتهما، دون ترك العوائق السياسية ترهن هذه العلاقات".
وأشار في هذا الصدد إلى الأهمية السياسية والاقتصادية لجانبين جوهريين، هما الأشخاص وأوجه التآزر.
وقال "يتعين علينا لا محالة التركيز على ساكنة الحوض المتوسطي. إن هؤلاء - مستهلكون، موظفون، زبناء، ناخبون ومواطنون - هم من ينبغي منحهم الأولوية"، معتبرا أنه في ضوء سياق الأزمة الحالية، أضحت "الشركات هي المفتاح".
وأبرز أن "المقاولات هي المدعوة لتنفيذ الانتقال الأخضر والرقمي، حتى في سياق سيناريوهات الأزمة العالمية للقطاعات والمدخلات، وإحداث والحفاظ بأي ثمن على مناصب الشغل التي تمكن الأسر من العيش، وتجعل المهاجرين المفترضين يبقون في بلادانهم، وتعبئة وتنظيم الموارد في الميدان، حتى يتسنى ضمان تنمية مجالاتهم الترابية، وتأهيل الأفراد وتأمين بيئة عمل تضمن الفرص للشباب والنساء والأقليات".
وقال "إنه إذا سمحنا للتهديدات من جميع الأصناف بتقويض أو إبطاء التجارة، التي تعد سبب وجود المقاولات، فإننا نعرض كل ذلك للخطر"، مضيفا أن "الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يعتبر صوت القطاع الخاص في المغرب، بتمثيله أزيد من 90 ألف عضو مباشر ومنخرط، منهم 95 في المائة يمثلون المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، يرغب في طرح منظور هذه المقاولات ضمن النقاش المؤسساتي حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي ينبغي أن يكون براغماتيا، عمليا، اقتصاديا ومتجها نحو المستقبل".
وخلص إلى أنه في سياق جيوسياسي أكثر فأكثر تعقيدا، معقد وغير مستقر وصعب بالنسبة للمقاولات، يظل المغرب شريكا موثوقا، والذي يعد أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، ويمثل نحو 25 في المائة من التجارة الإجمالية للتكتل في الجوار الجنوبي.
وناقش هذا اللقاء، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع البرلمان الأوروبي، والذي بحث فرص التعاون الوثيقة القائمة بين التكتل والمغرب في سياق جيو-سياسي غير مستقر، "إمكانيات العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، وفرص "الاندماج الاقتصادي" و"التعاون في مجال الطاقات المتجددة".
وقد عرف مشاركة نواب برلمانيين أوروبيين، وبرلمانيين مغاربة، وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونظيره "بيزنيس يوروب".
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونظيره الأوروبي "بيزنيس يوروب" قد أصدرا، في شتنبر الماضي، إعلانا مشتركا يدعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تحديث الاتفاق التجاري بين التكتل والمغرب. وقد تردد صدى انخراط القطاع الخاص في فرصة جوهرية بالنسبة لأوروبا ضمن الخطاب الأخير لنائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، الذي أكد خلال حوار الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المنظم في ماي الماضي بمراكش، على الفرصة الكبرى المتمثلة في تكامل الاقتصادين المغربي والأوروبي، لاسيما في مجالات الاستدامة والطاقات المتجددة.
ميدي1 نيوز و(و.م.ع)