قرر بنك المغرب في اجتماعه الفصلي المنعقد أمس، رفع سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة ماوية ليصل إلى 2 في المائة، في خطوة تروم التخفيف من حدة التضخم في الأسعار.
بين الوسيلة المتبعة والهدف المنشود مساحة كبيرة من الشك والتساؤلات حول الجدوى والفاعلية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد المغربي الذي يكابد للحفاظ على مكاسب الانتعاشة المسجلة بعد الجائحة، رغم صعوبات الظرفية الدولية الناجمة عن الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وللإحاطة بهذه الجوانب نستضيف الزميل زهير التومي مسؤول تحرير مختص في الشأن الاقتصادي بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميدي1.
MEDI1TV.COM