أعلنت خمسة أحزاب معارضة جديدة في تونس مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 دجنبر المقبل ، على أساس قانون انتخابي مثير للجدل أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد.
وفي هذا الإطار أعلن أمين عام حزب التكتل، خليل الزاوية، عن اتفاق قيادات أحزاب التيار الديمقراطي، والجمهوري، والتكتل، وحزب العمال، والقطب، على تشكيل ائتلاف منفتح على قبول عضوية أحزاب أخرى.
من جهته أكد الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، خلال إعلان الائتلاف، أن المرسوم الانتخابي الذي أعلن عنه الرئيس "جاء للإجهاز على الديمقراطية ودور النائب والبرلمان في تقرير المخططات والسياسات العامة للدولة".
وأضاف أن المرسوم الانتخابي "لم يسبقه حوار ولا نقاش، سواء مع الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني أو مع الهيئات المعنية بالإنتخابات ومراقبتها".
أما القيادي في التيار الديمقراطي، محمد الحامدي، فذكر خلال ندوة صحفية أن خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية والقانون الانتخابي، "هما أداة من أدوات الانقلاب على المسار الديمقراطي".
وقال إن مجلس النواب القادم، "سيكون برلمان الشتات، الغاية منه القضاء على الأحزاب وعلى الحياة السياسية"، مشيرا إلى وجود "عدم إنصاف بين مختلف المعتمديات، إلى جانب وجود تلاعب خطير في دمج المعتمديات وذلك في علاقة بالقانون الإنتخابي الجديد"
ومما جاء في مرسوم القانون الانتخابي الجديد اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد بدل اللوائح ، والتصويت على دورتين، وخفض عدد أعضاء مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161.
ميدي1 نيوز.كوم و و.م.ع