جددت مصر التمسك بـحقوقها في مياه النيل، بعد أيام من إعلان إثيوبيا إتمام الملء الثالث لخزان سد النهضة، وتشغيل محرك ثاني لتوليد الكهرباء، رغم احتجاجات بلدي المصب (مصر والسودان).
وقال وزير الري والموارد المائية المصري، هاني سويلم، إن رؤية بلاده واضحة في الحفاظ على حقوقها المائية، منتقدا في تصريحات صحفية الثلاثاء "الموقف الإثيوبي غير المتجاوب مع دعوات مصر للتعاون من اجل تجاوز الخلافات".
وتطالب كل من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السدّ، المقام على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السد.
ويؤكد البلدان أن السدّ الكبير الذي يعد الأضخم في إفريقيا، بطاقة معلنة تزيد على 5000 ميغاواط وبقدرة استيعاب تقدر ب 74 مليار متر مكعب، سيضر بإمداداتهما من الموارد المائية.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن نهاية الأسبوع الماضي، اكتمال المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة، مؤكدا في رسالة طمأنة لكل من مصر والسودان، أن بلاده لا تنوي احتكار مياه النيل وستبقى حريصة على عدم إلحاق أيّ ضرر لدولتي المصب.
ويثير السد الضخم الذي بدأت إثيوبيا تشييده العام 2011 على النيل الأزرق، توترات إقليمية خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالى 90 بالمئة من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
ولم تثمر مفاوضات تجري بين الاطراف الثلاثة منذ عقد برعاية الاتحاد الإفريقي أي اتفاق حتى الأن. وتتخوف مصر من وتيرة ملء خزان السد، ومن أنّ تعبئته خلال فترة قصيرة، ستؤدي إلى انخفاض كبير في جريان مياه النيل على امتداد مصر.
ميدي1 نيوز و(و.م.ع)