كشفت الحكومة المغربية في مذكرة تأطيرية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة عن أربع أولويات لمشروع قانون مالية سنة 2023، الذي انطلق العمل عليه بداية شهر غشت الجاري.
وتسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
واستندت الحكومة في تحديد هذه الأولويات إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، ومضامين البرنامج الحكومي.
أنور لكحل