كشفت الحكومة نهاية الأسبوع الجاري عن المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2023.
وتعد الوثيقة أولى خطوات إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل، حيث تضمنت عدة اهداف وتوجهات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية أبرزها مواصلة العمل بعدد من البرامج التي تسعى إلى دعم التشغيل في صفوف الشباب، ودعم المبادرة المقاولاتية، وتوفير فرص أكبر لإدماج للنساء، لرفع مستوى مشاركتهن في الاقتصاد الوطني.
الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، عبد الخالق التوهامي، يتحدث لميدي1 عن أولويات الحكومة وتحدياتها في إعداد مشروع قانون المالية 2023.
MEDI1TV.COM