أجرى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الإثنين بالرباط ، لقاءين مع كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، وذلك في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة.
وأوضح آيت الطالب، في تصريح صحافي عقب هذا اللقاء، أن اجتماع اليوم يأتي بعد الاجتماعات التي جرت مع القطب العمومي ، مشيرا إلى أن اللقاء خصص لدراسة مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة الملك محمد السادس.
وأضاف أن الهدف من لقاء ممثلين عن القطاع الخاص يهدف إلى توحيد الرؤى في إطار التكامل بين القطاعي العام والخاص ، مبرزا أن القطاع الخاص، بصفته جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية، مطالب بتقديم اقتراحات من أجل التنزيل السليم للمشروع.
وأكد الوزير أن تجاوب القطاع الخاص، خلال هذا اللقاء، كان ايجابيا ويتوافق مع الهدف في خدمة المواطن المغربي عبر تقريب الخدمات الصحية والتكامل والحركية على المستوى الترابي وكذا الاستثمار على حسب حاجيات الخريطة الصحية الجهوية .
وأشار إلى أن "المطالب المشروعة للقطاع الخاص تحتاج إلى دراسة عميقة ودقيقة لكي تتوافق مع مواكبة ورش الحماية الاجتماعية"، مضيفا أن القطاع مطالب بالانخراط في هذا الورش من أجل تخفيف الكلفة التي يؤديها المواطن وكذلك الانخراط في القطع مع الممارسات السلبية في القطاع.
من جانبه قال رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، رضوان السملالي ، في تصريح مماثل عقب لقاءه بوزير الصحة والحماية الاجتماعية ، إن مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية يهدف إلى تحسين العرض الصحي في المغرب ، مضيفا أن المشروع يروم أيضا تمكين المغاربة من الولوج إلى العرض الصحي بكرامة.
وأضاف أن الجمعية تشارك الوزارة في رؤيتها من أجل تنزيل المشروع سواء في ما يتعلق بالحكامة وجهوية التدبير وأيضا في ما يتعلق بإحداث هيئة عليا للصحة وفي فلسفة الموارد البشرية وكذا التحسين الكمي والكيفي للتغطية الصحية ، مشيرا إلى أن الجمعية قدمت للوزير خلال هذا اللقاء الإكراهات التي تواجهها من أجل تعزيز العرض الصحي وتمكين المغاربة من عرض صحي في المستوى.
من جانبه، قال رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أحمد بن بوجيدة، في تصريح مماثل، إن النقابة تستبشر خيرا بهذا التعاون بين المركزيات النقابية والوزارة الوصية على قطاع الصحة، مؤكدا أن هذا الحوار سيسهم في التنزيل السريع لهذا الورش الهام.
وأضاف في نفس السياق أن التنزيل السليم لمشروع القانون الإطار يتطلب مشاركة العديد من المتدخلين من قطاعات مختلفة، مبرزا أن النقابة ستعمل من خلال أطباءها على الانخراط الإيجابي لإنجاح هذا المشروع عبر ديموقراطية مجالية في توزيع الأطباء والاستثمار في مجال البنيات التحتية بهدف جعل المملكة قبلة للاستشفاء.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد بدأ سلسلة من اللقاءات التشاورية حول مقترح القانون المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، آخرها اجتماع مع النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)