اختتمت، يوم الأربعاء بالصخيرات، أشغال الملتقى الدولي "الحماية الاجتماعية.. ورش سيادي"، الذي نظم بمبادرة من جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية ووزارة الاقتصاد والمالية.
وشكل هذا الملتقى الدولي، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، فضاء مفتوحا للنقاش والتفكير وتبادل وجهات النظر، بهدف صياغة مقترحات وتوصيات عملية من شأنها المساهمة في التنزيل السليم لورش إصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب.
ونظمت عدة ورشات خلال هذا الملتقى، تناولت، على الخصوص، إصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب وعبر العالم، وتعميم التعويضات العائلية للحماية من مخاطر الطفولة، وتعميم التأمين الإجباري على المرض، فضلا عن تعميم التقاعد من أجل إنصاف بين الأجيال، وكذا رافعات مواكبة الحماية الاجتماعية.
وفي كلمة خلال الجلسة الختامية، استعرضت المفتشة المالية، إكرام صادق لكرامتي، أبرز التوصيات التي توجت هذا الملتقى، مشيرة إلى أنه في ما يتعلق بشق إصلاح الحماية الاجتماعية بالمملكة، أوصى المتدخلون بإجراء دراسات حول الأثر لتحسين الخدمات الحالية وضمان الاتساق العام مع الفروع الأخرى لإصلاح الحماية الاجتماعية، من قبيل تعميم التعليم الأولي، وعرض المدارس الجماعاتية ، وتعزيز الصحة المدرسية، وبرنامج دعم الطلبة الذين يواجهون صعوبات كبيرة.
كما يتعلق الأمر باستباق شروط نجاح الإصلاحات من خلال تعزيز الصلة بين التعليم وسجل السكان ، والاستهداف عبر الاستعانة بـ"التقييم" القائم على أساس الدخل والقرب والنوع والانخراط المدني، لتطوير مفاهيم تتجاوز استهداف الأفراد، مثل الأسرة المتضامنة والأسرة الحاضنة، والتي يمكن أن تكون بمثابة وحدة مستهدفة.
وعلاوة على ذلك، تضيف لكرامتي، أوصى المشاركون باعتماد مقاربة شاملة لدعم الأسرة من خلال دمج كل من مرحلة ما قبل الولادة والطفولة المبكرة (التحسيس بالتغذية والنظافة والتلقيح)، واستغلال مساهمات التكنولوجيات الجديدة لتنزيل الورش (الذكاء الاصطناعي وقاعدة البيانات).
وفي ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، أشارت لكرامتي إلى أن الخبراء أوصوا بإيلاء مزيد من الاهتمام للوقاية والنهوض بالصحة، وتوسيع تحيين سلة الرعاية، وتطوير عرض طبي فعال ومتوازن على المستوى المجالي، لوضع تدابير من أجل استقطاب الموارد البشرية الطبية وتحفيزها والاحتفاظ بها، ومراجعة نظام التسعير الوطني للأدوية والخدمات الطبية، وكذا احترام منظومة العلاج الطبي.
وبخصوص مسألة تعميم التقاعد، أكد المتدخلون في الملتقى على أهمية استغلال الرافعات المتعلقة، أساسا، بتعزيز الرقابة وتوسيع الوعاء الضريبي من خلال الإدماج الاقتصادي للقطاع غير المهيكل، فضلا عن وضع آليات الحكامة والتوجيه الملائمتين للإصلاحات.
وفي توصياتهم بشأن الروافع المواكبة للحماية الاجتماعية، تضيف المفتشة المالية، شدد المشاركون على أهمية تعبئة الإدارة من أجل مواكبة مشروع الحماية الاجتماعية من خلال رافعات الرقمنة وتعزيز الكفاءات والموارد البشرية للإدارة في مجال الرقمنة من أجل ضمان خدمة عمومية ذات جودة، وترشيد التكاليف المرتبطة بالحماية الاجتماعية للمواطن والدولة.
وخلصت لكرامتي إلى القول: "في ختام أشغال هذا الملتقى، وكما أبرز العديد من المتدخلين، فإن تعميم الحماية الاجتماعية هو مشروع مجتمعي نبيل يسائل ذكاءنا الجمعي ويتطلب انخراط كافة الفاعلين، بما في ذلك الدولة والفاعلون الاقتصاديون، والشركاء الاجتماعيون والسلطات المحلية والمجتمع المدني. وستساهم التوصيات الناتجة عن هذين اليومين من التفكير الغني بالمناقشات، بالأساس، في تجسيد هذا المشروع السيادي وفق ما يبتغيه الملك محمد السادس".
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)