أجرى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، يوم الجمعة بالرباط ، لقاءات مع مركزيات نقابية ممثلة في قطاع الصحة، في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة.
واستقبل آيت الطالب كلا من حليمة شريكة عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعبد الحميد الفاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات بدأها في مستهل الأسبوع الجاري.
واستعرض آيت الطالب خلال الاجتماع، مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة الملك محمد السادس، مبرزا أنه يأتي تجسيدا للإرادة الملكية السامية على أرض الواقع، وسيحدث ثورة في قطاع الصحة بالمغرب.
وأكد الوزير أن المشروع يحمل عددا من الامتيازات لصالح المواطنين، ويرتكز على مجموعة من الدعامات تنطلق من الحكامة إلى التدبير على المستوى الجهوي، مرورا بتثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة، والتي ستمكن من التغلب على المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة، مؤكدا أن كافة هذه الجهود المبذولة تصب في صالح المواطن المغربي.
كما نوه، بالمناسبة، بالأدوار المهمة التي تضطلع بها المركزيات النقابية من أجل إنجاح هذا الورش الملكي، وتحسين أوضاع الشغيلة الصحية خدمة للمواطنين والمواطنات، معبرا عن يقينه بانخراطها التام من أجل التنزيل الصحيح وبرؤية موحدة لهذا الورش الملكي الهام.
بدورها، قالت حليمة شويكة، في تصريح للصحافة، إن اللقاء كان فرصة للاستماع لعرض الوزير حول مشروع القانون الإطار 06.22، مشيرة إلى أن هذا القانون يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية بإعادة النظر الجذري في المنظومة الصحية وانسجاما مع مشروع قانون - إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأضافت شويكة أن الهدف من الاجتماع هو العمل في إطار التعاون والشراكة بين الوزارة والمركزيات النقابية من أجل التنزيل السريع والأسلم لإصلاح المنظومة الصحية الواعدة التي يتطلع لها الجميع، معربة عن أملها في " خلق قطيعة مع الوضع السابق وتأهيل المنظومة الصحية ".
من جهته، قال عبد الحميد فاتيحي، في تصريح مماثل، إن الفدرالية الديمقراطية للشغل تسلمت القانون الإطار المتعلق بالمنظور الجديد للمنظومة الصحية، مضيفا أن الفدرالية عبرت عن انخراطها في هذا المشروع المهيكل .
وأضاف أن هذا المشروع سيخلق ثورة جديدة في المنظومة الصحية ، وستنبثق عنه عدة مشاريع قوانين وقرارات ومراسيم تهم المنظومة الصحية سواء على المستوى المجالي أو على مستوى البنية الاستشفائية أو على مستوى الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الموارد البشرية تعد الأساس في إنجاح هذا المشروع.
وبدوره ، قال علي لطفي، في تصريح مماثل، "لقد اطلعنا خلال الاجتماع مع وزير الصحة والحماية الإجتماعية على مضمون المشروع المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية بأبعادها الإنسانية والاجتماعية" ، مضيفا أن اللقاء شكل مناسبة لنقاش التصور العام لإصلاح المنظومة الصحية.
وأضاف أن الوزير تطرق، خلال هذا اللقاء، لمختلف الأبعاد والتصور العام لتنزيل المشروع الملكي ، لأن المنظومة الصحية أصبحت تحظى بمكانة أساسية في السياسة العامة ، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم هو تحقيق وتعزيز السيادة الصحية وتشجيع التصنيع الوطني وتثمين الموارد البشرية العاملة في مجال الصحة.
وخلص إلى أن هذا المشروع سيحدث ثورة في مجال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في إطار تنزيل المشروع المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري على المرض.