أكد تقرير التنمية الاقتصادية في أفريقيا 2022 الذي أصدره يوم الخميس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أنه على الدول الأفريقية تنويع صادراتها لتتحمل الصدمات الاقتصادية بشكل أفضل مثل الأزمات العالمية الحالية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة عن ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، قولها إن التقرير يوضح الإمكانات الكبيرة للبلدان الأفريقية "لتحويل اقتصاداتها من خلال الخدمات، ودعم أهداف التنويع الاقتصادي القائمة منذ فترة طويلة في القارة، وتعزيز الإنتاجية والتنمية."
وجاء في التقرير أنه على الرغم من الجهود المبذولة على مدار عقود من أجل التنويع، إلا أن 45 دولة فقط لا تزال تعتمد على صادرات المنتجات الرئيسية في الزراعة والتعدين والقطاعات الاستخراجية.
وأضافت غرينسبان: "في عام 2022 ولأول مرة منذ أكثر من 25 عاماً، شهدت معظم البلدان الأفريقية ركودا. لقد نتج عن هذا الانخفاض في النشاط الاقتصادي تأثير غير متناسب على أفقر شرائح السكان وأكثرها ضعفا."
ويوضح التقرير المعنون "إعادة التفكير في أسس تنويع الصادرات في أفريقيا: الدور التحفيزي للأعمال والخدمات المالية" كيف يمكن للبلدان الأفريقية إعادة التفكير في الجهود المبذولة لتنويع اقتصاداتها.
ووفقا للأمينة العامة للأونكتاد، تتمتع القارة بإمكانية هائلة لكسر الاعتماد على السلع الأساسية وضمان اندماجها الفعال في السلاسل العالمية ذات القيمة العالية.
وقالت غرينسبان: "هذه قارة ذات إمكانات هائلة، وتمثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فرصة كبيرة. ولكن للاستفادة من هذه الفرصة حقا، يتعين على البلدان أن تنفذ سياسات من أجل التنويع، وعليها أن تسير على نطاق واسع، كما عليها أن تندمج، حتى تتمكن من تحقيق النجاح وجني الفرص والقيمة المضافة التي يمكن أن توفرها التجارة الدولية للبلدان."
وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة في تكلفة المعيشة، يعيش 58 مليون شخص على حافة خط الفقر في أفريقيا وهم معرضون لخطر الانزلاق إلى هوة الفقر بسبب الآثار المشتركة لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
ووفقا لغرينسبان، فإن تحليلاً حديثاً أجرته مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل، والتي تحلل الصدمات الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب في أوكرانيا، يشير إلى أن أفريقيا، وخاصة أفريقيا جنوب الصحراء، أصبحت الآن "واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة (للخطر) بسبب الأزمة الحالية."
وقال التقرير إنه من الممكن أن تغير تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية قواعد اللعبة بالنسبة لأفريقيا، إلا أنها في الوقت الحالي لا تمثل سوى 20 في المائة فقط من صادرات الخدمات في القارة.
وقالت غرينسبان إن التحليلات التي قدمتها الأونكتاد تقدم دليلاً مقنعاً على أن الخدمات ذات القيمة العالية، "وخاصة الخدمات عالية الكثافة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي، غالباً ما تكون الحلقة المفقودة التي تفسر سبب عدم تحقيق التنويع في القارة."
وأوضح التقرير كيف يمكن للتكنولوجيات تحسين الوصول إلى أسواق متنوعة وتنافسية داخل القارة وخارجها على حد سواء، ويؤكد الدور الحاسم للقطاع الخاص. وهذا يشمل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حوالي 90 في المائة من الشركات في القارة وتوظف حوالي 60 في المائة من القوة العاملة فيها.
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)