أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، يوم الخميس أمام مجلس الحكومة، أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) أشادت بجهود المغرب وبالسياسات الحكومية في مجال المساواة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد عن بعد، أن حيار أبرزت في عرض حول مشاركة المملكة المغربية في فحص التقرير الوطني في يونيو الماضي بجنيف، أن اللجنة نوهت أيضا بالمسار المتميز الذي عرفته منظومة النهوض بحقوق المرأة وحمايتها في المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
كما أشادت اللجنة، علاوة على ذلك، بالدينامية المجتمعية حول المواضيع ذات الصلة، وبالتجربة المغربية في مجال تفاعل المملكة مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وبالتفاعل البناء مع آلياته وانخراطها المتواصل في ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية.
من جهة أخرى، أبرزت حيار أن مشاركة المملكة المغربية في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تأكيد على العناية المولوية السامية التي ما فتئت تحظى بها قضايا حقوق المرأة، فضلا عن المكانة المركزية التي بوأها الدستور إياها.
وأشارت إلى أن الدستور نص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحظر التمييز على أساس الجنس، وحث الدولة "على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية"، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي شكلت علامة فارقة في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز المبني على النوع، ومحاربة العنف وتمكين المرأة، لاسيما صدور القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وقانون حماية العمال المنزليين والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
كما تم التأكيد، حسب الوزيرة، على الأهمية البالغة لإعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، الذي تم توقيعه في 08 مارس 2020، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، والذي يعتبر مبادرة متميزة حظيت سنة 2022 باعتراف منظمة الأمم المتحدة للمرأة كممارسة دولية نموذجية.
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)