نَظم المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة اليوم لقاءً بحضور مسؤولين وأطر وخبراء من مختلف القطاعات الحكومية والسلطة القضائية والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل الانكباب على الترتيبات المطلوبة لتنزيل آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية التي كرسها القانون رقم 89.18.
ولغرض التنزيل العملي لهذه المقتصيات القانونية وبعد مشاورات موسعة مع مختلف مصالح العمل الميداني للشرطة و الأمني الوطني وبعد استطلاع رأي المعنيين بالمصالح المعنية بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تم التوصل إلى منهجية تتعلق بتزيل هذه الآلية وتتمثل في إصدار دليل عملي في شكل دفتر تحملات لإجراءات تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وكذا الأحداث المحتفظ بهم من قبل مصالح الأمن.
ميدي1 نيوز.كوم و و.م.ع
